نشست «بررسی دستورالعمل اجرایی بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران» برگزار شد

به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، پیرو دیدار مقام معظم رهبری با کارگران در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، رئیس‌جمهور طی دستوری به مرکز بررسی‌های استراتژیک، تهیه دستورالعملی برای تحقق منویات ایشان را به این مرکز سپرد.

بر این اساس پس از مکاتبه این مرکز با صاحبنظران این حوزه، ضمن تهیه فهرستی از اقدامات اجرایی پیشنهادی برای تحقق منویات رهبر انقلاب، نشستی با عنوان «بررسی دستورالعمل اجرایی بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران» با حضور مسئولان و صاحبنظران این حوزه در محل مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگران «ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور»، «تنظیم رابطه‌ کار» و «سرمایه و امنیت شغلی» را مورد تاکید قرار دادند. پس از این بیانات، رئیس‌جمهور طی دستوری به مرکز بررسی‌های استراتژیک خواستار تهیه دستورالعملی برای اجرایی شدن بیانات ایشان در دیدار با کارگران شد.

از این‌رو مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری پس از تعامل با صاحبنظران این حوزه از بخش‌های مختلف، پیش‌نویس اولیه‌ای از اقدامات اجرایی پیشنهادی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری تهیه و نشستی را ۳۱ خردادماه با عنوان «بررسی دستورالعمل اجرایی بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران» با حضور صاحبنظران این حوزه برگزار کرد.

در این نشست که با حضور دکتر علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، دکتر علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، دکتر احمد غریوی، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، دکتر محمدرضا عبداللهی، مدیر گروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و صاحبنظران حوزه اشتغال و کارگری برگزار شد، مدعوین ضمن تبادل نظر با یکدیگر به بررسی پیش‌نویس تهیه شده پرداخته و نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

گفتنی است مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران، با تاکید بر ضرورت زمینه‌سازی برای ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور، تنظیم رابطه‌ کار و سرمایه و تحقق امنیت شغلی، مسائلی همچون «ضعف دولت در تنظیم‌گریِ مرحله پسا خصوصی‌سازی»، «کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولت در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید»، «ضعف در توجه به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید»، «عدم اشراف آماری کامل و فقدان بانک جامع اطلاعاتی کار و کارگر»، «ضعف در توجه به آموزش نیروی کار با هدف ورود به بازار کار»، «عدم تناسب آموخته‌های دانش‌آموختگان با حوزه فعالیت شغلی»، «عدم توجه به ارتقاء نرخ مشارکت اقتصادی در کشور»، «عدم آگاهی نسبت به قانون کار و حقوق و تکالیف طرفین کار»، «عدم توجه کافی به الزامات برخورداری کارگران از یک زندگی شرافتمندانه»، «عدم توجه به سهم‌بری عادلانه عوامل تولید از سود حاصله»، «نارسایی قانون کار در زمینه تأمین امنیت شغلی کارگران با پیش‌بینی امکان انعقاد قراردادهای موقت بدون در نظر گرفتن محدودیت دوره زمانی»، «عدم توجه به تولید ملی و مصرف کالای داخلی به خصوص از جانب دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده داخلی» و «عدم توجه به اتقان کار و ارائه محصولات باکیفیت با توان رقابت» را مورد اشاره قرار دادند و بر رفع این مسائل تأکید کردند.