توجیه کم‌فروشی؛ وای بر دستگاه‌های نظارتی
طی روزهای گذشته رئیس سازمان ملی استاندارد از کم‌فروشی بیش از 41 درصد از برندهای بزرگ تولیدکننده در کشور خبر داده است و این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که نهادهای نظارتی عریض و طویلی با بودجه‌های کلان در عمل به وظیفه نظارتی خود ضعف دارند.
به گزارش ایکنا، مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در نشست مشترک رؤسای سازمان‌های حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی از کم‌فروشی برندهای مطرح در کشور خبر داد و گفت: «بررسی‌های تصادفی مرکز اندازه‌شناسی و اوزان این سازمان از ۳۶۵ برند محصول در کل کشور حکایت از کم‌فروشی در ۴۱.۳۵ درصد برندها و واحدهای بزرگ موجود در بازار دارد.»
کم‌فروشی به شدت در اسلام نهی شده، چرا که آثار زیان‌بار اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد. اما متأسفانه در کشور ما برخی از شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدکننده کالا و خدمات به طرق مختلف از زیربار مسئولیت اجتماعی شانه خانه می‌کنند و از عمل به فرامین دینی و مذهبی سر باز می‌زنند.
کم‌فروشی از نگاه قرآن و روایات
در قرآن و احادیث، در مذمت کم‌فروشی آیات و روایات‌های بسیاری وجود دارد. قرآن کریم در سوره مبارکه «مطففین» نسبت به کم فروشی در داد و ستدهای اقتصادی هشدار می‌دهد و می‌فرماید: «وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفینَ» وای بر کم‌فروشان! در سوره مبارکه «اسراء» آیه 35 در این زمینه آمده است: «وَ أَوْفُوا الْکَیْلَ إِذا کِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِیمِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلاً؛ و به هنگامى که پیمانه مىکنید حق پیمانه را ادا نمائید و با ترازوى درست وزن کنید این براى شما بهتر و عاقبتش نیکوتر است». پیغمبر اکرم(ص) در نهی کم‌فروشی مى‌فرمایند: «هر گروهى کم فروشى کنند خداوند زراعت آنها را از آنها مى‌گیرد، و گرفتار قحطى مى شوند!»
عوامل و دلایل متعددی در کم‌فروشی شرکت‌ها و کارخانه‌ها مؤثر است که عدم نظارت کافی بر روند فروش و بازاریابی محصولات، نبود رقابت کافی میان شرکت‌ها، برخورداری شرکت‌ها و کارخانه‌ها از رانت و فساد و از همه مهمتر اینکه عوامل تورم‌زا در کشور و نبود ثبات قیمتی و عدم حمایت کافی از سوی سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی سبب می‌شود تا تولیدکنندگان به طرق مختلف و با تبلیغات دروغ و نیرنگ و فریب دست به کم‌فروشی بزنند.
نمی‌توانند کالا را گران کنند، کم‌فروشی می‌کنند
محمدعلی اسفنانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از تخلفات سازمان تعزیرات در گفت‌وگو با ایکنا، درباره عوامل مؤثر بر کم‌فروشی شرکت‌ها و کارخانه‌ها می‌گوید: وقتی کالایی گران می‌شود، این شرکت‌ها توقع دارند سازمان حمایت اجازه دهد، کالا را با همان مبلغی که مدنظرشان هست به فروش برسانند و از آن سو سازمان حمایت از مدارکی که آنها ارائه می‌دهند، قانع نمی‌شود، معمولاً اجازه گران کردن قیمت کالاها را نمی‌دهد.
وی درباره علت کم‌فروشی این و احدهای تولیدی دلیل قابل تأملی ذکر می‌کند و می‌گوید: برخی از شرکت‌ها و کارخانه‌ها وقتی نمی‌توانند کالایی را گران کنند، متأسفانه مرتکب انجام اقدامات غیرقانونی و تخلف می‌شوند تا بنا به ادعای خودشان بتوانند هزینه‌هایشان را جبران کنند و یکی از اقدامات خلاف قانونی که انجام می‌دهند، همین کم‌فروشی است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی بیان می‌کند: از سوی دیگر دولت به خاطر برخی ملاحظات اقتصادی و اجتماعی به شرکت‌ها اجازه نمی‌دهد تا بیش از 10 تا 20 درصد محصولاتشان را گران کنند و شرکت هم از طریق کم‌فروشی جبران هزینه می‌کنند، اما مطمئناً از نظر شرعی و قانونی این اقدام خلاف است و سازمان تعزیرات با پی بردن به آن با تولیدکننده خاطی برخورد می‌کند.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا، ضعف در نظارت نهادی مسئول را عامل اصلی قانونشکنی و کم‌فروشی شرکتهای و برندهای تولیدکننده عنوان می‌کند و در همین رابطه می‌گوید: سازمان تعزیرات و هم سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حتی خود سازمان استاندارد به نوعی در این رابطه کم‌کاری کرده‌اند.
وی می‌افزود: این سازمان‌ها وظیفه دارند که حداقل‌ها را مورد توجه قرار دهند و اجازه ندهند که کم‌فروشی اتفاق بیفتد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کم‌فروشی در اسلام کاملاً نهی شده و کسی که کم‌فروشی می‌کند به منافع جمعی آسیب وارد میسازد، تأکید می‌کند که نباید سازمان‌های مسئول اجازه دهند که کم‌فروشی در کشور به یک رویه عادی تبدیل شود.
قادری با بیان اینکه اگر قیمتی که از سوی تعیین می‌شود مورد قبول شرکت‌ها و واحدهای تولیدکننده نیست، نباید دست به کم‌فروشی بزنند، اضافه می‌کند: چون قیمت تعیین‌شده از سوی دولت مورد قبول شرکت‌ها نیست، نباید کم‌فروشی کرد. در کشور قانون وجود دارد و باید دولت را قانع کنند که در قیمت‌ها در تجدیدنظر داشته باشد. البته این تجدیدنظر باید در حد ضرورت باشد، طوری‌که مصرف‌کننده توان خرید کالا یا محصول را داشته باشد.
وی کم‌فروشی را نوعی دزدی و تضییع حق مصرف‌کننده بیان می‌کند و تأکید د ارد که در صورت محرز شدن این اقدام غیرقانونی واقعاً جا دارد با خاطیان به شدیدترین شکل برخورد کرد.
کم‌فروشی در سایه وجود دستگاه‌های عریض و طویل!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور می‌شود: این همه دستگاه‌های عریض و طویل در کشور شکل نگرفته است که واحدهای تولیدکننده کم‌فروشی کنند، بلکه شکل گرفته‌اند که نظارت داشته باشند و اجازه ندهند چنین تخلفاتی رخ دهد و در نهایت هم توجیه کنند. اگر قرار بر توجیه بود، خب دیگر نیازی به تشکیل چنین نهادهای وجود نداشت!
به گفته این نماینده مجلس، وکلای مردم قطعاً به این قضیه ورود پیدا می‌کنند و کمیسیون‌های ذی‌ربط از مسئولان دستگاه‌های نظارتی دعوت به عمل خواهند آورد تا ضمن دریافت توضیحات لازم، هشدارها و توصیه‌هایی را به آنها داشته باشند.
وی تصریح می‌کند: سازمان‌ها وظیفه دارند مطالب و مشکلات تولیدکنندگان را گوش دهند و از طرف دیگر باید نگرانی مصرف‌کنندگان را هم در نظر داشته باشند تا حق آنها هم ضایع نشود. اما متأسفانه به این سازمان‌ها اشکالاتی وارد است و حتماً باید دستگاه‌های ناظر بر اینها ورود پیدا کنند.
سخن پایانی...
براساس این گزارش، کم‌فروشی در کار و خدمات و کالا و مانند آنها از مصادیق حرکت بر خلاف موازین عدلی است که پایه‌های هستی و انسان و جامعه بر آن نهاده شده است. کم‌فروشی به اعتماد مردم در جامعه لطمه وارد می‌کند و روحیه کار و تلاش را از بین می‌برد، موجب عذاب الهی می‌شود و از سوی دیگر کم‌فروشی به عاملی برای به دست آوردن پول‌های کثیف تبدیل خواهد شد، لذا باید دستگاه‌های نظارتی به ویژه سازمان تعزیرات و سازمان حمایت نظارت‌ها را بر برندهای تولیدکننده شدت دهند و با سازمان خاطی برخورد جدی داشته باشند. در نظر داشته باشیم اگر کم‌فروشی در کشور به یک انگاره عادی تبدیل شود، بخش تولید کشور به طور کلی آسیب خواهد دید و جایز نیست در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، این مشکل هم بر مشکلات افزوده شود.
گزارش از سعید امینی
انتهای پیام
