به گزارش ایکنا از فارس، علی فاتحی، معاون قضایی دادگستری فارس، امروز، 7 اردیبهشت در جلسه ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان گفت: اختصاص شعبههای ویژه جهت رسیدگی و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی، اقدامات نظارتی بر عملکرد سایر دستگاهها و استفاده از ظرفیتهای فرهنگی در جهت بی اثر کردن تبلیغات سوء را از جمله اقدامات دستگاه قضا برای حمایت از رونق تولید است.
وی از ابلاغ دستورالعمل به تمام ادارات، دستگاههای اجرایی، سازمانها و نهادهای مختلف استانی در قالب بخشنامه با هدف جلب همکاری و کمک به امنیت سرمایهگذاری، رفع موانع حقوقی ـ قضایی، تولید و اشتغال و مبارزه با فساد اقتصادی خبر داد.
فاتحی بیان کرد: مسئولان تمام واحدهای قضائی استان ملزم شدهاند از توقیف اموال شرکتها و واحدهای تولیدی و توقیف حسابهای ادارات و دستگاههای دولتی و دیگر نهادها و واحدهای تولیدی توسط دوایر اجرای احکام مدنی و قضات شعب دادگاهها در راستای تامین خواسته پرهیز کنند و در صورت لزوم تصمیم نهایی در این خصوص پس از بررسی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان و نظر مستقیم رئیس کل دادگستری استان اتخاذ شود.
وی اظهار کرد: تأمین امنیت سرمایهگذاری در استان در همه بخشها و فراهم کردن محیط سالم و امن کسب و کار به وسیله قوه قضاییه و ورود دستگاه قضایی به فعالیتهای ناسالم اقتصادی از جمله قاچاق کالا که امر تولید را از مسیر صحیح خود خارج میکند همواره مورد تأکید مدیریت ارشد قضایی استان است که در همین راستا برخورد قاطع و قانونی با متخلفان و مفسدان اقتصادی در این حوزه با جدیت در دستور قرار دارد.
انتهای پیام