به گزارش ایکنا از فارس، خسرو فروغان، رئیس کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس امروز، 21 فروردین در جلسه این کمیسیون بیان کرد: نامگذاری سالها از سوی مقام معظم رهبری مشخص کردن مسیر حرکت کشور و سیاستگذاریهاست که دستگاههای دولتی نباید به خود اجازه دهند به بهانه اجرای سلیقهای قوانین با واحدهای تولیدی برخورد داشته باشند.
وی با ابراز گلایه از برخورد نامناسب و دور از شأن برخی از دستگاههای زیر مجموعه با فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی، افزود: جای تأسف است که در استان برخی از واحدهای زیرمجموعه دستگاهها، در زمان حساس پایان سال که یک واحد تولیدی با مسائل و معضلات متعدد روبهروست برای موردی که زمانبر است، اقدام به تعطیلی واحد تولیدی کردهاند.
فروغان با بیان اینکه مانعتراشی دستگاههای دولتی در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی مخالف سیاستهای کشور است، گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، همه باید برای حفظ و فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی و افزایش صادرات آنها تلاش کنند نه اینکه با بهانههایی از جمله مالیات، برگشت ارز، مشکلات واحد تولیدی را توقیف و یا تعطیل کند که این کار پیامدی جز افزایش آسیبهای اجتماعی و تهدید اشتغال کارگران این واحدها ندارد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به اینکه هر استان تولیدکننده، سرمایهگذار، ظرفیتها و الزامات منطقهای اقتصادی خود را بهتر میشناسد، اضافه کرد: نیاز است در برخی از امور در حوزه اقتصادی و توسعهای، اختیاراتی به دستگاههای اجرایی استانی داده شود تا فعالان اقتصادی نیاز به مراجعه به تهران نداشته باشند و بتوانند با تصمیمهای مناسب زمینه توسعه اقتصادی هر استان را تسهیل بخشند.
در این جلسه هادی حنایی، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس و رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه و ترهبار فارس نیز گفت: طبق بخشنامه جدید ارسالی به گمرکات نیم درصد از ارزش کل کالای صادراتی را باید عوارض گمرکی بدهیم، در صورتی که طبق قانون دریافت عوارض از صادرات ممنوع است و این بخشنامه جدید باعث افزایش قیمتها خواهد شد.
علی عوضپور، دبیرکل اتاق بازرگانی فارس هم گفت: در دو سال اخیر حتی یک کارت بازرگانی در استان تعلیق نشده است و تلاش کردیم مشکلات بازرگانان و صادرکنندگان استان را تا حصول نتیجه پیگیری و مساعدت کنیم.
وی ادامه داد: پیرو تأکیدات مدیران کشور و استان در حمایت از تولید، ظرفیتهای قانونی استان از جمله شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی و ستاد تسهیل در خدمت فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی استان برای پیگیری مشکلات و تسهیل روند فعالیت آنهاست.
همچنین محمد دانشنیا، رئیس اداره توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس نیز گفت: یکی از برنامههای امسال در کشور بحث ورود موقت کالاست که رفع مشکلات این بخش در دستور کار قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: همچنین موضوع شناسایی و ارتقای توان و ظرفیت خالی واحدهای تولیدی نیز در دستورکار دولت است که در حال جمعآوری بانک اطلاعاتی در این زمینه در استان هستیم.
انتهای پیام