به گزارش ایکنا از فارس، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس شب گذشته، 23 اسفندماه در جلسه کمیسیون حمایت قضایی، مالکیت فکری، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی این اتاق که با حضور دادستان مرکز استان فارس و اعضای انجمن حمایت از زندانیان استان در این اتاق برگزار شد، گفت: در یک ماه گذشته و پس از بازدید مسئولان و خیران استان از زندان شهرستان شیراز، اتاق بازرگانی فارس به عنوان پارلمان بخش خصوصی در استان با همکاری اعضا و خیران عضو خود توانسته 18 زندانی جرائم مالی و غیر عمد زن و مرد را آزاد کند.
وی با بیان اینکه از این تعداد زندانی 14 نفر مرد و 4 نفر زن هستند که در آستانه نوروز به کانون گرم خانواده بازگشتند، افزود: در طول سالهای مختلف همیشه حرکتهای خیران و نیکاندیشان عضو اتاق بازرگانی فارس مایه مباهات و افتخار بوده است. مفتخریم که بخش خصوصی استان در دورانهای مختلف به وظیفه و رسالت اجتماعی خود پایبند بوده و به خوبی آن را انجام داده است.
رازقی با اشاره به اقدامات انجام شده در کمیسیون حمایت قضایی اتاق بازرگانی فارس گفت: حمایت دادگستری استان فارس از بخش اقتصاد و تولید در استان بینظیر است و در ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس کارهای بزرگی برای رونق تولید و رفع گرفتاری واحدهای تولیدی استان انجام شده است که عملکرد این ستاد قابل افتخار است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: به واسطه همراهیهای عملی قوه قضاییه در استان با بخش خصوصی، این اتاق رتبه اول حل مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در کشور را کسب کردهایم و همین موضوع موجب ایجاد انگیزه و روحیه برای ادامه فعالیت فعالان این عرصه شده است.
وی با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی فارس به عنوان پارلمان بخش خصوصی برای رونق کسب و کار در استان در کنار بخش دولتی است، ادامه داد: رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار در استان حاصل تلاش همه بخشهای دولتی و فعالان بخش خصوصی است که همواره این مهم را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
رازقی همچنین با اشاره به انعقاد تفاهمنامه اتاق ایران با سازمان زندانهای کشور بیان کرد: در این تفاهمنامه تلاش شده تمام ابعاد اشتغال پایدار و مولد زندانیان و خانوادههای آنان دیده شود که امضای هر چه زودتر و عملیاتی شدن آن در کل کشور میتواند نتایج خوب و امیدوارکنندهای را به دنبال داشته باشد.
در ادامه این جلسه سید مصطفی بحرینی، دادستان مرکز استان فارس نیز گفت: امروز مسایل اقتصادی و اشتغال یکی از معضلات اصلی جامعه است که به دنبال این دو بسیاری از مشکلات دیگر در جامعه ایجاد شده است که بررسی آمار زندانیان کشور نیز بیانگر این موضوع است.
وی با بیان اینکه راهکارهای متعددی در حوزه مقوله اقتصاد و ارتقا و بهبود وضعیت کسب و کار وجود دارد، بیان کرد: بحث مهم در خصوص اشتغال زندانیان موضوع اصلاح، بازپروری و برگشت از زندانیان است که در این زمینه حل مسئله اشتغال مولد و پایدار زندانیان و خانوادههای آنان به طور ریشهای است.
بحرینی اظهار کرد: همه بخشها در حوزه اصلاح و بهبود روند و ارتقای سلامت زندانیان که نتیجه آن ارتقای سلامت جامعه و خانواده خواهد بود، وظیفه دارند و تلاش ما این است که به سمت ایجاد منابع پایدار برای رسیدگی به وضعیت زندانیان حرکت کنیم که از جمله برنامههای ما در این زمینه اختصاص زمین ملی، اختصاص معادن مرتبط و همکاری با 12 دستگاه مرتبط از جمله شهرداری و سرمایهگذاری خیران برای ایجاد فعالیتهای پایدار و مستمر ویژه اشتغال زندانیان در شیراز است.
وی ادامه داد: همچنین اجرای طرح خوب، فعالیت و اشتغال زندانیان در واحدهای تولیدی استان نیز در دستور کار است که این مهم را با همکاری اتاق بازرگانی استان، اداره کل زندانهای فارس و مجموعههای مرتبط دنبال میکنیم.
بحرینی بیان کرد: اتاق بازرگانی فارس رسالت خود را حمایت از فعالان اقتصادی استان میداند گرهگشایی از مشکلات صنعتگران، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را همواره در وظائف خود داشته است که این پیگیریهای مجدانه منجر به نتایج خوبی در استان شده است که این رویکرد بسیار ارزشمندی است.
در این جلسه سهیلا محبی، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون حمایت قضایی، مالکیت فکری، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: از سالهای گذشته تاکنون اتاق بازرگانی در حوزه مسئولیت اجتماعی در هر زمان که احساس نیاز در کشور بوده، اقدامات خوبی را انجام داده است و پیرو بازدید مسئولان از زندان شیراز، مقرر شد اتاق در آزادی 14 زندانی مرد و 40 زندانی زن جرائم مالی و غیر عمد مشارکت داشته باشد که امروز مفتخریم در کمتر از یک ماه 18 نفر از این زندانیان آزاد شدند.
وی با بیان اینکه پیگیر مشارکت خیران و نیکوکاران در آزادسازی مابقی زندانیان نیز هستیم، افزود: متاسفانه عمده زندانیان در کشور به دلیل سرقت است که این موضوع به دلیل مشکل در ساختارهای اقتصادی کشور است که اقتصاد عموم مردم را تحت تاثیر قرار داده است و یکی از راهکارهای پیشگیری از سرقت و کاهش زندانی و جرم در کشور، افزایش مهارت اشتغال مولد و مداوم زندانیان و خانوادههای آنان است.
انتهای پیام