به گزارش ایکنا، کودکان، به لحاظ روحی و جسمی، از آسیبپذیرترین اقشار جامعه محسوب میشوند، به طوری که نخستین قربانیان در بحرانها و جنگها به شمار میروند؛ بنابراین مراقبت از کودکان و حفظ حقوق آنها مهمترین اصل در دستیابی به جامعه سالم است.
مؤسسه خیریه دارالاکرام که بیش از دو دهه در زمینه حفظ حق آموزش کودکان مستعد فاقد سرپرست مؤثر در سراسر ایران، فعالیتهای گسترده حمایتی و فرهنگی انجام داده، از سال ۱۳۹۸ جایزه سالانه «به مهربانی» را طراحی و برنامهریزی کرده است تا بیش از پیش به تقدیر و ترویج تلاشها و اقدامات ملی در زمینه حفظ و رعایت حقوق کودک بپردازد. به این منظور هرساله به مناسبت روز جهانی کودک، طی فراخوانی از برگزیدگان این حوزه که اقدامات قابل ملاحظهای در حوزه حقوق کودک و متناسب با موضوع فراخوان انجام دادهاند، با اهدای جایزه سالانه به مهربانی تجلیل میکند. سومین جایزه سالانه به مهربانی نیز همزمان با روز جهانی کودک یعنی ۲۹ آبانماه سال جاری با موضوع «ابتکارات و تلاشهای مربوط به رعایت و پیشبرد حقوق کودکان در فضای دیجیتال» اجرا خواهد شد.
به همین مناسبت، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، وبیناری با موضوع «حقوق کودکان در فضای دیجیتال» را برگزار کرد. حقوق کودکان در فضای دیجیتال از منظر موازین حقوق بشر، تدابیر نظام عدالت کیفری ایران برای پیشگیری و مقابله با نقض حقوق کودکان در فضای دیجیتال، نگرش و عملکرد دادسرای جرائم رایانهای در مواجهه با موارد نقض حقوق کودکان در فضای دیجیتال، نگرش و عملکرد پلیس فتا برای صیانت از حقوق کودکان در فضای دیجیتال و نیز گزارشی از دیدگاههای جمعی از کودکان تحت حمایت مؤسسه دارالاکرام و فعالان کودک در زمینه دستاوردها و چالشهای فراروی حقوق کودک در فضای دیجیتال از مهمترین مباحث این وبینار بود.
عاطفه عباسی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) طی سخنانی در این وبینار با اشاره به اینکه کودکان و نوجوانان در مراحل مختلف رشد و تکامل قرار دارند و ممکن است در معرض اطلاعاتی قرار بگیرند که برایشان مفید نیست، به اهمیت ساماندهی فضای دیجیتال و تعیین حدود برای دسترسی به اطلاعات برای کودکان و نوجوانان پرداخت و از تنظیم سند ملی حقوق کودک و نوجوان از سوی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و افزود: حقوق کودک بر حقوق تمامی آحاد ملت تقدم دارد؛ چراکه حقوق کودک فراتر از مرزها، مذهب، جنسیت و قومیتهاست.
عباسی با اشاره به وجود معدود مصوباتی در ارتباط با ارائه اینترنت و تبلت رایگان برای کودکان و نیز ادارهی مدارس غیرحضوری، از نبود چارچوب و ساختار مدون در این حوزه ابراز نگرانی کرد و گفت: با وجود خدمات پزشکی برخط، اما به مقوله سلامت روان در فضای دیجیتال توجهی نشده است.
وی در ادامه بیان کرد: در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به حق آموزش و تفریح کودکان در فضای دیجیتال پرداخته نشده است؛ در حالی که ابتدا باید حق کودک را در بهرهمندی از فضای دیجیتال سامان داد. آنچه در نظام حقوقی ما پررنگ دیده میشود پرداختن به وجوه کیفری موضوع است و توجه کمی به نحوه تولید دیتا برای کودک و نوجوان شده است؛ در حالیکه هدف از تنظیم سند صیانت ایجاد محیطی صیانت شده و فراهمسازی فضایی ویژه برای افراد زیر ۱۸ سال است که منطبق بر فرهنگ ایرانی و اسلامی باشد و از ورود آسیبهای احتمالی به این گروه جلوگیری کند. بنابراین، در تنظیم سند صیانت از حقوق کودکان، باید موضوع فرهنگسازی و ارتقای سواد فضای مجازی برای والدین و مربیان و نیز توسعهی همکاریهای بینالمللی مد نظر قرار گیرد.
همچنین، محمد بیگی حبیبآبادی، قاضی دادسرای جرائم رایانهای نیز درباره نگرش و عملکرد دادسرای جرائم رایانهای در مواجهه با موارد نقض حقوق کودکان در فضای دیجیتال به بررسی دو چالش در اجرای قوانین پرداخت و گفت: وقتی یک کودک در فضای دیجیتال در معرض جرائم پورنوگرافی قرار میگیرد و بزهدیده میشود، موضوع بسیار حساستر و پیچیدهتر است؛ چراکه سازوکار بوروکراسی ایجادشده به یک کودک ۱۳- ۱۴ ساله اجازه نمیدهد که خود به تنهایی به طرح شکایت بپردازد و نیاز به همراهی خانواده است و از آنجایی که افشای جرائم جنسی از سوی بزهدیده آسیبهای اجتماعی زیادی برای فرد بزهدیده به همراه دارد، باید راهکاری برای چالشهای اجرایی در طرح شکایت در نظر گرفته شود؛ چراکه در پیگیری جرائم رایانهای اصل سرعت در دستگیری مجرم مطرح است.
وی افزود: چالش دوم نقص در مقررات آئین دادرسی کیفری است و ما قانون ویژه آئین دادرسی کیفری برای کودکان نداریم و این امر دست بازپرس و مقام قضایی را در تعقیب و شناسایی متهم میبندد. علاوه بر این، کودک بزهدیده و خانوادهاش نیاز به مشاوره و روانشناس دارند تا به لحاظ ذهنی و روحی آمادگی لازم را برای طرح و پیگیری شکایت داشته باشند.
بیگی در ادامه بیان کرد: سال گذشته، ۱۲ میلیون دانشآموز در بستر اینترنت آموزش میدیدند و قرار است دوباره همین اتفاق بیفتد، اما هیچ آمادگیای برای ورود مناسب معلمان به شاد و آموزش و مراقبت آنها در این فضا وجود ندارد و کودکان و نوجوانان ما در فضای مجازی واقعا بیپناه هستند و اینکه فقط نگاه حقوقی داشته باشیم فرآیندی بسیار طولانی خواهد بود. پیش روی ما مسیر دشواریست که باید از مجلس و نهادهای تصمیمساز تصمیمگیر بگذرد و بعید است که این ساز و کارها به این زودیها به نتیجه برسد. دستگاههای تنظیمگر مثل وزارت ارتباطات باید به صورت جدی ورود بکنند. اپراتورها باید بین منافع مالی خود و حمایت از نسل آیندهی کشور انتخاب کنند. اینکه هنوز در کشور اینترنت و سیمکارت کودک به شکل جدی و تعریف بینالمللی آن وجود ندارد به خاطر تضاد منافع بین فروش اینترنت با پهنای باند خارجی و ارائهی اینترنت با پهنای باند داخلی و مابهالتفاوت هزینههایش است.
سرهنگ علیمحمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرائم سایبری نیز در سخنانی با اشاره به افزایش روند جرائم افراد زیر ۱۸ سال به عنوان بزهدیده و بزهکار گفت: جرائمی که در این حوزه اتفاق میافتد مبتنی بر آزار و اذیت و انتشار تصاویر خصوصی است؛ جرائمی که شاید بتوان به حوزهی آبرو و حیثیت خانوادگی ارتباط داد که خود این مسئله فرآیند رسیدگی قضایی را پیچیدهتر میکند. بنابراین، بر اساس قانون مصوب مجلس، بین گزارشدهی کودک و شکایت کردن تفکیک وجود دارد و پلیس کودک باید به صرف گزارش کودک، وارد صحنه شود و اقدام را شروع کند.
رجبی عملکرد پلیس فتا را در صیانت از حقوق کودکان در فضای دیجیتال به دو دسته اقدامات سلبی و ایجابی تقسیم کرد و افزود: پلیس فتا با گشتزنی و مسدودسازی محتواهای نامناسب در بسترهای داخلی و خارجی و مقابله جدی و خاص با مجرمین در بسترهایی مثل شاد که محیط حضور کودکان و نوجوانان است، سعی کرده اقدامات سلبی را تقویت کند. در حوزه ایجابی نیز با راهاندازی و پیگیری مستمر فعالیتهایی چون آگاهسازی، آموزش و جریانسازی اهمیت توجه به کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، توسعه مسئولیتها در سایر دستگاهها و تشویق آنها به حضور در حوزه پیشگیری از جرم، معرفی خلأها و نیازمندیهای کودکان و نوجوانان و نیز با حمایتهای پلیس، دستگاههای تصمیمگیر مثل قوه قضائیه، دولت، مجلس و ... پیگیر است.
وی بیان کرد: ارائه مشاوره و دریافت گزارش از مردم با شمارهی ۰۹۶۳۸۰، همکاری با آموزش و پرورش برای آموزش مفاهیم سایبری در قالب برنامههای درسی رسمی و کارگاههای اولیا و مربیان و کمک و مشارکت برای سالمتر شدن فضای مجازی برای کودکان از دیگر اقدامات پلیس فتاست.
باقر انصاری، عضو هیئت دانشگاه شهید بهشتی نیز درباره معاهدات مربوط به حقوق بشر گفت: این معاهدات مثل قوانین داخلی ما به صورت کلی وضع شدهاند، یعنی در آنها توجه خاصی به مسائل واقعی مثل فضای مجازی نشده، چون در زمان تصویب آنها این فضا وجود نداشته است.
انصاری از قابلیت تفسیر دیجیتالی برخی قوانین و هنجارها در فضای مجازی خبر داد و افزود: در برخی موارد نیز باید هنجارهای جدید و پروتکلهای الحاقی تصویب شود. در استفاده کودکان از فضای دیجیتال چالشهایی جدی وجود دارد و کشورهای پیشرفته در این زمینه اعمال و رعایت استانداردها را مطرح کردهاند تا به کودک آسیب وارد نشود.
وی اظهار کرد: کنوانسیون حقوق کودک مهمترین کنوانسیونی است که با بیشترین چالشهای فرهنگی مواجه است؛ چون والدین، فرهنگها و خانوادهها اجازه نمیدهند که این قواعد در چارچوب خصوصی خانوادهها اعمال و اجرا شوند. این کنوانسیون کودک را تابع حقوق عمومی میداند و نه تابع حقوق خصوصی. کودک عضو جامعه است، در نتیجه دولت از زمان شکلگیری نطفه تا زمان تولد و رشد مواظب اوست و بودجه و امکانات در اختیارش قرار میدهد، حتی مواظبت میکند تا پدر و مادر از او سوءاستفاده نکنند.
وی با اشاره به تعهدات دولتها در برابر کودکان گفت: دولت باید وسایل ارتباطی لازم را برای دسترسی به فنآوریهای مفید در اختیار همه قرار دهد و امکان دسترسی به فنآوریها را به لحاظ فیزیکی و اقتصادی برای همه فراهم کند.
مصطفی میراحمدیزاده، مدیرعامل مؤسسه خیریه و عامالمنفعه دارالاکرام نیز در پایان با اشاره به فعالیتهای این مؤسسه در حمایت از آموزش و تحصیل کودکان فاقد سرپرست مؤثر، تصریح کرد: عدالت آموزشی یعنی حق بر آموزش به شدت در فضای کرونا لطمه خورده است. قشر زیادی از کودکان به خاطر عدم دسترسی به این امکانات اصلا موضوع این بحثهای ما قرار نمیگیرند.
وی با اشاره به فرمایش حضرت علی(ع) مبنی بر اینکه فرزند زمانه خود باش یا فرزندانتان را برای زمانه خودشان تربیت کنید، افزود: برخی از صحبتهایی که در مورد فضای دیجیتال صورت میگیرد نشانه ترس از گسستی است که نسلها از هم پیدا میکنند. بچههای ما در درک برخی مفاهیم مشترک هم با ما فرق دارند. احساس میشود که آمدن فضای دیجیتال در فضای آموزش این نگرانی را به شدت ایجاد کرده و بخشی از آن نگرانیها درست و واقعی نیست و بخشی از آن هم مربوط به ترسی است که نمیخواهیم بپذیریم که اتفاق دیگری در حال رخ دادن است، چه والدین، چه جامعه و چه سیاستگذاران. به هر حال آموزش بچههای ما در آینده ترکیبی از آموزشهای آنلاین و حضوری و جزء لاینفک سیستم نظام آموزشی ما خواهد بود، اما متأسفانه آمادگی کافی برای این اتفاق وجود ندارد و این عدم آمادگی برای بچههایی که ما با آنها در ارتباطیم، به مراتب بیشتر خواهد بود.
انتهای پیام