به گزارش ایکنا از فارس، جلسه مشترک کمیسیون حمایت قضایی، مالکیت فکری، مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی بنگاهها و کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس با موضوع بررسی معافیتها و سیاستهای تشویقی سازمان امور مالیاتی برای فعالان اقتصادی در حوزه تعهد به مسئولیت اجتماعی امروز، 29 شهریورماه با حضور اعضای این دو کمیسیون به صورت وبینار در این اتاق برگزار شد.
سهیلا محبی، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون حمایت قضایی، مالکیت فکری، مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی بنگاههای اتاق بازرگانی فارس در این جلسه گفت: بر اساس پژوهشهای علمی ارتباط معناداری بین مسئولیت اجتماعی و پرداخت و یا عدم پرداخت مالیات وجود دارد که اگر ساز و کار مناسبی برای استفاده هدفمند تکالیف مالیاتی جهت بهرهبرداری در حوزه مسئولیت اجتماعی در کشور اتخاذ شود، شاهد اتفاقات مثبت بسیاری خواهیم بود.
وی بیان کرد: امروزه دو موضوع مهم انجام مسئولیت اجتماعی افراد در جامعه و اجتناب یا فرار مالیاتی از حساسیت بسیاری در بین عموم مردم جامعه برخوردار است.
محبی افزود: جامعه انتظار دارد فعالان اقتصادی، بنگاهها و واحدهای اقتصادی در مقابل مسائل اجتماعی متعهد و پاسخگو باشند و علاوه بر راهکارهایی برای افزایش سود شخصی، تعاملی سازنده و مفید نیز با جامعه خود داشته باشند و از طرف دیگر اجتناب و یا فرار مالیاتی مسئلهای است که افراد جامعه نسبت به آن حساس هستند.
وی با تاکید بر اهمیت این دو موضوع در جامعه اظهار کرد: اگر راهکارهایی تدوین شود که فعالان اقتصادی و بنگاههای اقتصادی عادلانه هزینههایی را در قبال مسایل اجتماعی خود در نظر بگیرند و در مقابل دستگاه مالیاتی شرایط ویژهای را برای آنها فراهم کند، اقدامی سازنده و نتایج مطلوبی در کشور به دنبال خواهد داشت.
محبی با بیان مطالبی پیرامون هدف کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای مسئولیت اجتماعی و کمک به اقشار آسیبپذیر و مطالبه بخش خصوصی از سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: قبل از سال 1394 ماده 172 برای چند سال قابل تسری بود اما برای پذیرش هزینههای مودی در قانون سال 94 کسر از درآمد م.م برای یک سال در نظر گرفته میشود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: همچنین در قوانین برنامه دوم و سوم توسعه این مشوقها از مالیات کم میشد اما در حال حاضر از درآمد مشمول مالیات کسر میشود که در نهایت به زیان مودی است و این درحالی است که برخی از کمکها در چارچوب مشوقها گنجانده نشده است که باید راهکاری برای حمایت از این نوع کمکها و شمول هزینههای مودی اندیشیده شود.
وی با بیان اینکه اخذ مالیات جهت تأمین بخشی از هزینههای دولت و سرمایهگذاری در بخش تولید و فعالیتهای مولد با هدف عدالت اجتماعی و کم شدن فاصله طبقاتی موضوعی مهم و ضروری است، گفت: عدم شفافیت نحوه خرج مالیات دریافت شده و عدم ساختار و نظارت منسجم از فعالیتهای غیرقانونی و عدم اخذ مالیات از این فعالیتها از جمله دلایل عدم تمایل به پرداخت مالیات است.
در ادامه این جلسه علیرضا قدرتی، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: توجه به سیاستهای تشویقی سازمان امور مالیاتی و در نظر گرفتن امتیازهایی برای فعالان اقتصادی در راستای مسئولیت اجتماعی موضوع مهمی است که انتظار ما اجرایی شدن معافیتها و ارائه امتیازها جهت تشویق سرمایهگذاران در استان است.
وی اظهار کرد: امروزه مسئولیت اجتماعی اولویت بسیاری از بنگاهها و سازمانهای اقتصادی قرار گرفته اما تا فراگیر شدن آن فاصله زیادی داریم.
در ادامه این جلسه مژگان جعفریان، نائب رئیس کمیسیون حمایت قضایی اتاق بازرگانی فارس هم پیرامون مباحث مطرح شده به ارائه راهکار عملیاتی و استفاده از مواد قانونی جهت تعیین خط مشی مسئولیت اجتماعی پرداخت و گفت: درصورتی که فعال اقتصادی بتواند مسئولیت اجتماعی خود را انجام دهد بسیار موثرتر از زمانی است که این هزینهها را به عنوان درآمدهای مالیاتی به خزانه دولت واریز کرده و دولت این گونه فعالیتها را انجام دهد.
در ادامه شهابی، نماینده ادارهکل امور مالیاتی فارس نیز در خصوص مشوقهای مالیاتی نیز گفت: در اصلاحیه قبلی قانون در سال 1380، ماده 132 کوتاه و موجز اما شامل بخشنامههای متعدد بود و بسیاری از بخشها نادیده گرفته شده بود اما در اصلاحات جدید ماده 132 بسیار گسترده و جامع شده و به عنوان مثال جذب سرمایهگذاری خارجی و اشتغالزایی و پروژههای تحقیقاتی در این ویرایش جدید دیده شده است که میتوان طی چند جلسه چالشهای آن را مورد بررسی قرار داد.
وی اضافه کرد: در ماده 141 رویکرد قانونگذار این است که از خامفروشی جلوگیری شود و به معافیت مالیاتی صادرات، در دو سال اخیر بازگشت ارز حاصل از صادرات افزوده شده که مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.
شهابی ادامه داد: قبل از اصلاح قانون مالیات مستقیم، برای برخی بخشها معافیت در نظر گرفته شده بود اما در ویرایش جدید همه معافیتها با نرخ صفر وضع شده است که قبل از این ویرایش مودی از انجام تکالیف قانونی معاف بود، اما در ویرایش سال 1394 هم مودی ملزم به انجام تکالیف قانونی است و هم سازمان امور مالیاتی حسابرسی انجام میدهد که این امر برای شفافیت فعالیتها و ارائه آمار دقیق ضروری است.
وی تصریح کرد: در ماده 172 کمکهایی از قبیل بهداشتی، آموزشی، مذهبی و غیره و از سال گذشته و با شیوع کرونا، کمک به خرید تجهیزات بیمارستانی، از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر است.
در ادامه این جلسه استوار سنگری، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز به بیان مباحث تخصصی و کاربردی در حوزه مالیات پرداخت و گفت: ماده 132 قانون مالیات مستقیم از پرکاربردترین مواد مالیاتی در خصوص معافیتها و حمایتهای و مشوقها است.
استوار سنگری با بیان انتقاد در خصوص ماده 132 در خصوص نگارش حقوقی افزود: عدم وضوح و موجز نبودن این قانون مهمترین مشکل آن است.
وی در خصوص بند س ماده 132 در خصوص معافیت فعالیتهای مسئولیت اجتماعی اظهار کرد: معادل هزینههای تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام میشود، بنابراین مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن بهتصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد ریال نباشد، حداکثر به میزان 10 درصد مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده میشود.
انتهای پیام