به گزارش ایكنا از فارس، خسرو فروغان، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس، 31 فروردینماه در جلسه این کمیسیون که با حضور برخی از متولیان در بخش دولتی و خصوصی برگزار شد، با تأکید بر بازنگری حقوق ورودی گمرکی تعیین شده برای سال 1400، گفت: سیاستگذاریها در سال جدید در خصوص تعیین میزان حقوق ورودی کمرگی کالا در کشور موجب ایجاد تنش در بخش اقتصاد کشور میشود.
وی بیان کرد: سال گذشته دولت در بودجه نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرکی را از چهار درصد به دو درصد تقلیل داد اما مبنای محاسبه این حقوق که شامل حقوق ورودی گمرکی و سود بازرگانی است، را از ارز 4200 تومانی به ارز حاشیه بازار و ETS میانگین ارز نیمایی که امروز رقمی معادن حدود 24 تا 25 هزار تومان است، مصوب کرد.
فروغان افزود: از طرف دیگر موضوع مهم محاسبه سود بازرگانی نیز که هر ساله میزان آن اعلام میشود نیز تحتالشعاع قرار میگیرد و بر اساس این بخشنامه میزان محاسبه آن نیز بر اساس ارز حاشیه بازار انجام خواهد شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه تاکنون میزان افزایش و یا تغییر نرخ سود بازرگانی امسال اعلام نشده است، اضافه کرد: حتی اگر این میزان نسبت به سال گذشته تغییر نکند بازهم شاهد افزایش قیمت تا حدود شش برابری ارزش گمرکی کالاها نسبت به سال گذشته هستیم.
رئیس کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: پیش از این مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی و سود بازرگانی ترجیحی بود، اما در حال حاضر نرخ حاشیه بازار یا میانگین ارز نیمایی بهعنوان مبنا در نظر گرفته شده است که این موضوع تأثیر بسزایی در افزایش قیمت نهایی کالاها و کاهش قدرت خرید مردم خواهد داشت.
فروغان اظهار كرد: با اجرای این بخشنامه و با توجه به افزایشها و تورمهای سالانه کشور، در بحث کالاهای وارداتی تا 50 درصد شاهد افزایش قیمت خواهیم بود و در واقع با این اقدامات تولید را از بین خواهیم برد.
وی با بیان اینکه این تصمیمگیری ایجاد مانع برای تولید است، تصریح کرد: نتیجه اقدام گمرک بر اساس اجرای میزان حقوق ورودی گمرکی جدید؛ افزایش قیمت تمام شده، عرضه کالاها به قیمت بالا به بازار، کاهش قدرت خرید مردم، خانهنشین شدن واردکنندگان واقعی، نابودی زیرساختهای اقتصاد در کشور، افزایش قاچاق کالا به کشور و در نهایت ایجاد تنش در بازار میشود.
فروغان با اشاره به موضوع مهم محاسبه نرخ حقوق ورودی گمرک در سال جاری گفت: در حال حاضر اجرای این بخشنامه با دستور معاون اول ریاست جمهوری تا اطلاع ثانوی انجام نمیشود.
وی افزود: بههمین دلیل امروز بسیاری از واردکنندگان کالاهای خود را در بازار عرضه نمیکنند تا زمان اجرا و میزان مابه التفاوت حقوق ورودی گمرکی مشخص شود و بسیاری نیز قیمتهای خود را در بازار افزایش دادند.
فروغان با بیان اینکه این تصمیمگیری بدون کار کارشناسی انجام شده است، بیان کرد: فشار و افزایش قیمت تحمیل شده بر تولید و تولیدکننده منطقی نیست و نیاز است مراجع تصمیمگیری در این زمینه در کشور به موضوع ورود کرده و با قید فوریت این موضوع را بازنگری و تعیین تکلیف کنند.
وی گفت: در سالی که بر پشتیبانی و مانعزدایی از تولید تأکید شده است چنین تصمیمگیریهایی تعجبآور است و مسئولان باید اقدام هر چه سریعتر نسبت به رفع مشکلات تولید داشته باشند.
فروغان ادامه داد: بر این اساس پیشنهاد مشخص ما بهعنوان پارلمان بخش خصوصی برای کاهش اثرات منفی این بخشنامه بازنگری فوری و کم لکن کردن اجرای میزان حقوق ورود گمرکی جدید، حمایت از تولیدات داخلی و سرمایهگذاری، جلوگیری از افزایش تورم و فشار بر بازار و جلوگیری از قاچاق کالا به کشور است.
انتهای پیام