حیدر مستخدمینحسینی، معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، در گفتوگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت حفظ ارزش پول ملی پرداخت و اظهار کرد: حفظ ارزش پول ملی یکی از وظایف اصلی و کلیدی بانک مرکزی هر کشوری به حساب میآید. در واقع در رأس وظایف بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی آن کشور مطرح است و برای به نتیجه رسیدن آن هم سیاستهای پولی در اختیار مقامات بانک مرکزی و شوراهای مربوطه از جمله شورای پول و اعتبار قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
مستخدمینحسینی افزود: بانک مرکزی وظایف مختلفی دارد اما از وظایف اصلیاش این است که بتواند سیاستهای پولی را به گونهای تنظیم کند که حفظ ارزش پول ملی محقق شود. در کنار آن جلوگیری از تورم، کنترل نقدینگی، جلوگیری از آسیب به پایه پولی از جمله دیگر وظایف بانک مرکزی است. اگر پایه پولی آسیب ببنید نتیجه آن تورم و کاهش ارزش پول ملی است.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: مسئله دیگر این است که دولت باید از راهکارهایی برای کسری بودجه استفاده کند که منجر به آسیب به پایه پولی نشود. در این راستا باید سازوکارهایی اندیشیده شود که بانکها کمترین نقش را در افزایش نقدینگی داشته باشند. یکی از کارویژههای بانکها خلق پول است که باید تحت نظارت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قرار گیرد تا موجب افزایش نقدینگی و در نتیجه خلق پول بیاعتبار در جامعه نشود، زیرا نتیجه آن افزایش تورم و تضعیف ارزش پول ملی است. بنابراین ارزش پول ملی تحت دو عامل کلیدی یعنی دولت و خلق اعتبار بانکهاست که زیر نظر بانک مرکزی هستند.
معاون اسبق وزارت اقتصاد یادآور شد: مجلس چند طرح از جمله مسکن مطرح کرده و گفته تأمین منابع آن از محل وجوه بانک مرکزی است. وقتی مجلس مصوبهای دارد عمدتاً دو منبع دارد که یکی بودجه عمومی است که الان دولت از راههای مختلف درصدد جبران کسری بودجه است. منبع دیگری که معمولاً دولت یا مجلس از آن استفاده میکند منابع بانک مرکزی است که پایه پولی را تحت تأثیر قرار میدهد. افزایش پایه پولی منجر به کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. لذا مجلس در این زمینه نقش دارد و اقدامات آن مؤثر است.
معاون اسبق بانک مرکزی گفت: در کنار موارد فوق، سیاستهایی برای حمایت از صادرات وجود دارد. معمولاً دولتها اعلام میکنند برای ارزآوری اصطلاحاً باید کاهش ارزش پول ملی را انجام دهیم تا به نفع صادرکننده باشد و او هم بتواند کالا را صادر و درآمد بیشتری را نصیب خود کند. بنابراین یکی از سیاستهایی که دولتها به دنبال آن هستند این است که ارز را به قیمتی از صادرکننده خریداری کنند که برای او توجیه داشته باشد و همین امر به افزایش تورم و کاهش ارزش پول دامن میزند.
مستخدمین حسینی بیان کرد: در سه دهه گذشته عمدتاً با این سیاست مواجه بودیم که برای رونق صادرات غیرنفتی باید نرخ ارز را بالا ببریم، اما همین عامل منجر به افزایش تورم و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی شده است. ما از مکانیسمهای ریالی استفاده نمیکنیم، بلکه پایه کار ما ارز خارجی بوده، اما هیچ اتفاقی غیر از تورم و تضعیف ارزش پول ملی و نارضایتی جامعه و افزایش قیمتها برای اقتصاد ملی ما نیفتاده است.
معاون اسبق وزیر اقتصاد تصریح کرد: وقتی نرخ ارز 12 هزار تومان بود دولت تشویق میکرد که مردم صف نکشند که به زودی به تعادل میرسد، اما به 24 هزار تومان هم رسیده است و حال سخنگوی دولت میگوید که نرخ ارز با حمایت بانک مرکزی پایین آمد، اما کاهش قیمت از 26 هزار تومان به 24 به معنای کاهش نرخ ارز نیست. بنابراین آثاری که کاهش ارزش دارد به مجموعه سیاستهایی برمیگردد که در حوزه اقتصاد اتخاذ میشود، چراکه اقتصاد یک سیستم و مجموعه است که از بازارهای مختلف شکل گرفته و اگر یکی از بازارها از تعادل خارج شود، تأثیر خود را بر کل اقتصاد میگذارد و اقتصاد را از تعادل خارج میکند.
این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: منظور از خروج از تعادل این است که پول ملی ما ضعیف و ضعیفتر میشود. لذا ارزش پول ملی مرتباً سیر نزولی پیدا میکند. از جمله راهکارهایی که برای آن میتوان در نظر گرفت این است که دولت و مجلس به تیمی که بانک مرکزی را مدیریت میکند باور داشته باشند تا بانک مرکزی بتواند حفظ ارزش پول ملی را دنبال کند، اما اگر بانک مرکزی خلع سلاح شود، نمیتواند این وظیفه مهم را انجام دهد. بخش مهمی از سیاستهای اقتصادی یعنی سیاستهای پولی بر عهده مرکزی است. لذا دولت باید به گونهای عمل کند که هر جا کاهش ارزش پول ملی به وجود میآید تغییر رویه و سیاست دهد، در حالی که چنین اتفاقی را شاهد نیستیم.
مستخدمین حسینی در پایان گفت: اخیراً دولت از منابع صندوق توسعه استفاده و آن ر ا تبدیل به ریال کرد. این همانند استفاده دولت از منابع بانک مرکزی است. لذا روی پایه پولی تأثیر میگذارد و نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی است. بنابراین باید در مجموعه دولت، مجلس و بانک مرکزی ارادهای جدی وجود داشته باشد تا جلوی تضعیف پول ملی گرفته شود. هرچند ظاهراً افزایش نرخ ارز به نفع صادرکننده است اما عمق قضیه را که بررسی کنیم متوجه خسارتهای سنگین به اقتصاد ملی خواهیم شد.
انتهای پیام