به گزارش ایکنا؛ در این شماره از فصلنامه حقوق اسلامی، مقالاتی با عناوین «مبانی اخلاقی، فقهی و حقوقی الگوی مواجهه ملی با بیماریهای همهگیر با تأکید بر کرونا»، «ارزیابی حقوقی تحریمهای آمریکا علیه ایران در همهگیری جهانی کووید ۱۹»، «امکانسنجی رفع مسئولیت مدنی ناقلان بیماریهای همهگیر(کرونا) در پرتو قاعده تحذیر»، «از بحران کرونا تا بحران سیاست جنایی»، «مطالعه تطبیقی تأثیر کرونا ویروس (کووید19) بر تعهدات»، «مطالعه تطبیقی پیشگیری از ورشکستگی شرکت تجاری در بحران عمومی با تأکید بر کرونا»، «ابعاد فقهی و حقوقی بیماریهای واگیرِ خطرناک و سریعالانتشار (کرونا) از منظر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل»، «آثار بیماریهای واگیردار در حقوق زناشویی»، «عدم رعایت بهداشت در برابر بیماریهای همهگیر (کرونا) از نگاه فقه و حقوق» و «نظام مداخلات حمایتی دولت از گروههای آسیبپذیر در وضعیتهای بحرانی و اضطراری با تأکید بر همهگیری کرونا» منتشر شده است.
در چکیده مقاله «مبانی اخلاقی، فقهی و حقوقی الگوی مواجهه ملی با بیماریهای همهگیر با تأکید بر کرونا» میخوانیم: ویروس کوید ۱۹ در سال ۱۳۹۸ به صورت دفعی از کشور چین آغاز و شیوع پیدا کرد و به سرعت از حالت کشوری(اپیدمی) عبور و جهان را درگیر (پاندمی) خود کرد.۲۳ این ویروس به ایران و دیگر کشورهای منتقل شد. کشورهای مختلف در مواجهه با این بیماری اقدامات گوناگون پیشگیرانه و درمانی انجام دادند. لکن به نظر میرسد در این بیماری و وقایع مشابه بتوان با در نظر گرفتن شیوع، بیمار و بیماری و با توجه به عناصر «علمی بودن به لحاظ تاثیر»، «ممکن بودن به لحاظ منابع و زمینه اجتماعی اجرا» و «موجه بودن اخلاقی و حقوقی» الگوی مناسب برای برنامه اقدام طراحی کرد. نوشتار حاضر تلاش میکند تا با روش توصیفی و تحلیلی عناصر بیماری، حقوق پایه، قواعد و اصول بنیادین و با توجه به رویکردهای مواجهه با مشکل ضمن شناخت الگوهای مطرح، بنیان های اخلاقی و حقوقی الگوی مناسب را ارائه دهد.
نویسنده مقاله «ارزیابی حقوقی تحریمهای آمریکا علیه ایران در همهگیری جهانی کووید ۱۹» در طلیعه نوشتار خود آورده است: در شرایط همهگیری (پاندمی) بیماری کووید19 که مقابله مؤثر با آن مستلزم تقویت امکانات بهداشتی و درمانی همه کشورهاست، ارزیابی ضرورت لغو تحریمهای یکجانبه علیه ایران که یکی از نخستین کشورهای درگیر با این بیماری بوده، یک مسأله حیاتی است. علاوه بر تردیدهایی که همواره نسبت به قانونیبودن تحریمهای ایالات متحده علیه ایران وجود داشته-است، تحقیق توصیفی – تحلیلی حاضر به دنبال پاسخ این پرسش است که تحریمهای مزبور در شرایط مقابله با کووید19 کدامیک از قواعد حقوق بینالملل را نقض میکند؟یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد دولت آمریکا باید در راستای تعهد به همکاری بینالمللی و تعهد به احترام به حقوق بشر، همچنین در جهت التزام به تعهد به همکاری بینالمللی بهمنظور حمایت از اشخاص در هنگام بلایا تحریمهای یکجانبه را لغو کند. علاوه بر این، تعهدات دولت آمریکا در چارچوب حقوق بینالملل سلامت نیز از دیگر ضرورتهای لغو تحریمها است و میتوان این تخلف را از طریق مکانیسم داوری مقرر در مقررات بهداشتی بینالمللی پیگیری نمود.
در چکیده مقاله «امکان سنجی رفع مسئولیت مدنی ناقلان بیماریهای همهگیر(کرونا) در پرتو قاعده تحذیر» میخوانیم: مطابق قاعده تحذیر هرکس قبل از اقدام به عملیات زیانبار به سایرین هشدار دهد، با وجود شرایط لازم از مسئولیتمدنی معاف خواهد بود. در مسئله بیماریهای واگیردار(مانند کرونا) معمولاً تحذیر از جانب مقامات عمومی و دولت صورت میگیرد و مخاطب تحذیر بیماران و غیر بیماران بصورت توأمان هستند که به آنها توصیه به عدم تماس با یکدیگر و عدم ورود در محیطهای عمومی میشود. بنابراین یک مسئله این است که آیا تحذیر عام از جانب غیرعاملزیان (دولت) رافع مسئولیتمدنی زیانرساننده میباشد یا خیر؟ و با توجه به اینکه مخاطب تحذیر صورت گرفته غالباً زیاندیده(غیربیمار) و عاملزیان (بیمار) میباشند و انتقال بیماری نیاز به ترک عمل مطابق تحذیر از جانب هر دو دارد، زیاندیده در مسئولیت به وجود آمده چه سهمی دارد و نقطه تلاقی «قاعده اقدام» و «قاعده تحذیر» در این مسئله کجاست؟ چنانچه میان انجام فعل مطابق هشدار (مثلاً عدم ورود به محیط عمومی) با افعال دیگری که برای زیاندیده منفعت دارد یا ضرری را از وی دفع میکند، تزاحم رخ میدهد تکلیف چیست؟
در طلیعه نوشتار «از بحران کرونا تا بحران سیاست جنایی» آمده است: ویروس کرونا یا covid_19 چند ماهی است که بیشتر کشورهای جهان را درگیر خویش نموده و مشکلات فراوانی را برای آنها پدید آورده است. دامنه و ابعاد این مشکلات روز افزون و جهان در اندیشه پس از کروناست؛ از جمله ابعاد بحران کرونا ، تأثیری است که بر نرخ جرم و جنایت و گونه های آن و نیز بر پاسخدهی به آن بخصوص کیفری داشته است . این مقاله می کوشد تا ابعاد مختلف این تأثیرات را مورد بررسی قرار دهد؛ می توان ادعا کرد که بحران کرونا موجب بحران سیاست جنایی شده است ؛ و اگر چاره اندیشی لازم نشود ممکن است این بحران منجر به مشروعیت بخش مدل اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی شود که نتیجه آن تحدید روز افزون آزادی های فردی و افزایش خودکامگی دولتها خواهد بود راه حل برون رفت از این بحران مشارکت دادن مردم در سیاست جناییو بازنگری در قوانین و ساختار دستگاه قضایی است.
نویسنده مقاله «مطالعه تطبیقی تأثیر کرونا ویروس (کووید19) بر تعهدات» در طلیعه نوشتار خود آورده است در خصوص شیوع بیماری کشنده و همه گیر کوید 19 پرسش های حقوقی متعددی مطرح گردید که نیازمند پاسخگویی نظامهای حقوقی به این پرسشها است. از جمله، این پاندمی سبب گردید دولتها اقدامات مختلفی انجام داده تا سلامتی مردم خود را بهتر تضمین کنند. این امر از جمله سبب تغییرات شدید اقتصادی گردید و روابط قراردادی بین مردم را بشدت متأثر ساخت. نظامهای حقوقی همگی به منظور پاسخگویی به نیازهای حقوقی پیش آمده به ارائه طریق پرداخته و در راستای حفظ مصالح و اجتناب از مفاسد، بر قراری عدالت و ایجاد نظم، مقرراتی را وضع یا از مقررات موجود در حل مشکلات جدیده بهره بردهاند. در این مقاله تلاش شده است تا دیدگاه نظامهای حقوقی مختلف در مواجهه با تغییرات شدید اقتصادی ناشی از بیماری کوید 19 از جهت رفع ید از اصل لزوم و پایبندی به قراردادها، توجه به معاذیر و تأثیر آنها بر قرارداد و تبیین اثر دشواری اجرای قرارداد، بررسی و تحلیل شود و در نهایت ضمانت اجرای انحلال، تعلیق و تعدیل مبتنی بر مبانی پذیرفته شده در نظامهای حقوقی به عنوان ضمانت اجرای مورد بررسی قرار گیرد. شریعت اسلامی نیز به عنوان یک نظام حقوقی مبتنی بر مبانی، اصول، قواعد و احکام، بویژه در بخش معاملات به منظور تأمین مصالح مردم و اجتناب از مفاسد، متضمن مقرراتی است که بیان کننده ضمانت اجرای مناسب و موثر ( انحلال،تعلیق و تعدیل) در زمینه مورد بحث است.
در چکیده مقاله «آثار بیماریهای واگیردار در حقوق زناشویی» میخوانیم بیماریهای واگیردار اعمّ از آمیزشی و غیر آن، روابط همسری و حقوق زناشویی را تحت تأثیر قرار میدهد و موضوع احکام فقهی و قواعد حقوقی است. مسأله قابل بررسی این است که زن و شوهر تا چه میزان حق دارند برای حفظ سلامت و پیشگیری از سرایت بیماری، از یکدیگر کنارهگیری کنند. قوانین و مقررات خانواده ایران درباره این موضوع ناقص و مبهم است و به همین دلیل، تحقیق فقهی آن ضروری میباشد. این مسأله از دو بعد قابل بررسی است؛ یک بعد آن ترس از انتقال بیماری واگیردار و بعد دیگر اضطراب ناشی از آن است. ترس از بیماری بطور کلی باعث سقوط وجوب تمکین و احیاناً وجوب کنارهگیری از همسر خواهد بود. اما درباره اضطراب باید قایل به تفصیل شد. اضطراب خفیف یک واکنش طبیعی است و اثری در حقوق زناشویی ندارد؛ ولی اضطراب شدید نوعی اختلال روانی است و به همین دلیل باید مانع مشروع تمکین به شمار آید.
انتهای پیام