به گزارش ایکنا از فارس، عنایتالله رحیمی، استاندار فارس بعدازظهر امروز، ۲۲ خرداد در جلسه شورای اداری استان که با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد، خواستار تسریع در رسیدگی به موضوعات مربوط به واحدهای تولیدی شد و گفت: باید قوانین دست و پا گیر حذف و با تلاش شرایط برای ایجاد بسترهای سرمایهگذار ی فراهم شود.
وی با اشاره به مشکلات پیش روی استان فارس، گفت: امروز تنگناهای اقتصادی فشارهای زیادی به مردم وارد و آنها را برای اجاره واحد مسکونی با مشکلات زیادی روبه رو کرده است.
استاندار فارس با تاکید بر اینکه باید فضای لازم در سطح کشور، بینالمللی و استان برای جهش تولید فراهم شود تا تولید به شدت افزایش یابد، گفت: باید بازار خارجی کالاهای ما را بپذیرد که البته این مهم نیازمند چارچوب عقلایی و منطقی در اقتصاد کشور است و باید تدبیر لازم در این رابطه اتخاذ شود.
رحیمی ادامه داد: سال ۹۸ بحرانی ترین سالی بود که استان فارس سپری کرد که بهعنوان نمونه میتوان به سیل، ناآرامیها و ... اشاره کرد اما سعی شد که با هماهنگیها از این مسائل به عنوان یک فرصت استفاده کرد.
وی به تقسیمات سیاسی استان و التهاب گذشته هم اشاره و اضافه کرد: در این راستا طرح امنیتی در شورای تامین آماده شد و با وجود ایجاد هفت شهرستان جدید در استان به دلیل اندیشیدن و اجرای اقدامات مدیریتی و انچام پیشبینی و پیشگیریها، کار با آرامش انجام شد و هیچ تنش امنیتی در بر نداشت.
استاندار فارس به موضوع کرونا و چگونگی مدیریت آن در استان هم اشاره کرد و گفت: ۱۵ روز قبل از شیوع این بیماری اقدامات لازم را انجام دادیم و با اجرای تصمیمات پیشگیرانه، موفقیتهایی کسب شد که فارس مورد تشویق کشور قرار گرفت.
رحیمی رشد گلخانهها، صدور مجوزهای بدون نام، ایجاد بسترهای لازم زیرساختی برای توسعه استان از منابع مختلف، تدوین سند پیشران توسعه استان، تعریف ۲۳ پروژه برای فارس و... را از اقدامات انجام شده در استان ذکر و شناسایی و تسهیل برای فعال سازی صنایع غیرفعال و نیمه تعطیل و توجه به شرکتهای دانش بنیان و استفاده از این ظرفیت را از دیگر فعالیتهای انجام شده برای رسیدن به رونق اقتصادی و جهش تولید در استان فارس عنوان کرد.
استاندار فارس همچنین با اشاره به هفت شهرستان تازه تاسیس استان خواستار تامین امکانات برای این شهرستانها، تامین ساختمان پزشکی قانونی، ساختمان اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس شد.
وی در پایان خواستار توجه رئیس قوه قضاییه به گسترش فرهنگ استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، ساماندهی ضابطین قضایی و بازنگری رای دیوان عدالت اداری در مورد مرتع و مرتعداران شد.
انتهای پیام