قانون کار نیازمند اصلاحات با محوریت تولید است

به گزارش ایكنا از فارس، علیرضا قدرتی، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس امروز، 2 اسفندماه در جلسه این كمیسیون كه با حضور فعالان بخش خصوصی و کارشناسان بخش دولتی برگزار شد، به نامگذاری سال به نام رونق تولید اشاره كرد و گفت: برای بهبود وضعیت و رونق تولید در کشور، قانون کار نیازمند اصلاحات با محوریت تولید است.

وی افزود:‌یکی از بزرگترین چالش‌های فضای کسب و کار در ایران قانون کار است زیرا این قانون مربوط به سال‌هایی است که تعداد جمعیت و جوانان فارغ‌التحصیل و بیکار ما با وضعیت فعلی بسیار تفاوت داشته است.

قدرتی اظهار كرد: در حال حاضر قانون کار به نفع و با محوریت کارگر و نه کار و کارفرما است و وجود ادبیات «کارگر حق دارد» و یا «کارفرما مکلف است» موجب شده تا از سالیان گذشته کارگر و کارفرما در مقابل هم قرار گیرند که در دوران‌هایی نیز این تقایل به‌عنوان ابزار بازیچه اقدامات سیاسی قرار گرفته است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس، از جمله ایرادات قانون کار را نظام دستمزد و تعیین دستمزد، ترک یک طرفه کار، قطع همکاری کارگر و کارفرما، قراردادهای موقت و محدودیت‌های قرارداد دائم، نظام کارمزدی و پیمان‌های دسته جمعی عنوان کرد.

وی اظهار كرد: یکی از چالش‌های مهم قانون کار، بحث دولت و اختیار زیاد دولت است که موجب عدم وجود تعادل بین کارگر و کارفرما شده و عدم انجام تعهدات دولت نیز موضوعی است که باعث پیچیدگی کار شده است. شرایط کار توسط دولت تعیین می‌شود اما بار مالی آن بر عهده کارفرما است و این در حالی است که شرایط قانون کار با علم مدیریت و مدیریت منابع انسانی در تعارض است.

قدرتی ادامه داد: از دیگر ایرادات قانون کار، عدم حمایت و تشویق از کارفرما است به‌طوری که کارفرما بر اساس شاخص‌های ارزیابی پرسنل را انجام و بر روی نیروی کار سرمایه‌گذاری می‌کند اما قانون هیچ کمکی در راستای بهره‌وری به کارفرما نمی‌کند.

وی با بیان اینکه اگر قانون کار با محوریت تولید و نه کارگر و کارفرما اصلاح شود هم منافع کارگر و کارفرما لحاظ می‌شود، گفت: در موضوع ایرادات قانونی قانونی کار مسایل زیادی مطرح شده است که اگر اصلاحات این قانون انجام شود، شاهد افزایش اشتغال در کشور خواهیم بود.

قدرتی گفت: امیداریم قانون کار با فوریت در دستور بازنگری و اصلاح قرار گیرد و قانونی جامع و کامل در راستای حمایت از فعالیت اقتصادی تدوین شود که در صورت تحقق این مهم منافع کارگر و کارفرما به خوبی لحاظ خواهد شد.

در این جلسه هاشمی، معاون روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز گفت: قانون کار از حیث شمولیت مواد قانونی، قانونی نسبتاً پیشرفته است و مشکلات آن را باید در اجرای قانون جست‌وجو کرد.

وی همچنین به بحث‌های سنوات و پایه سنوات کارگران و عدم ابطال سنوات کارگران در صورت ترک کار، نقش نمایندگان کارفرمایان در هیئت‌ها، آمادگی اداره‌کل در جهت آموزش کارفرمایان اشاره کرد.