بررسی ممنوعیت فقهی استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در فصلنامه «حقوق اسلامی»
گروه اندیشه ــ شصت و یکمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «حقوق اسلامی» ویژه تابستان 1398 به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به بررسی ممنوعیت فقهی استفاده از سلاح هسته‌ای در شرایط اضطرار جنگی پرداخته است.
به گزارش ایکنا؛ شصت و یکمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «حقوق اسلامی» ویژه تابستان 1398 به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مدیرمسئولی حجت‌الاسلام علی‌اکبر رشاد منتشر شد.
عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «انواع غرامت‌های سلب مالکیت و قواعد ارزیابی آن در حقوق ایران و انگلیس»، «مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات درون بازی‌های مجازی»، «نقش بهبودی عضو با گذشت زمان بر دیه در حقوق اسلامی»، «بیع شرط به مثابه سازوکاری در تامین مالی تجاری بین‌المللی»، «ممنوعیت فقهی استفاده از سلاح هسته‌ای در شرایط اضطرار جنگی»، «چالش‌ها و رهیافت‌های استقرار رژیم پارلمانی در نظام جمهوری اسلامی ایران»، «آسیب‌شناسی تقنینی ملی نسبت به حوزه عملکرد قاضی اجرای احکام کیفری»، «قلمرو اعتبار قسامه در تعدد دعوا بر موضوع واحد (نقدی بر ماده ۳۲۵ قانون مجازات اسلامی)».
ممنوعیت فقهی استفاده از سلاح هسته‌ای در شرایط اضطرار جنگی
در چکیده مقاله «ممنوعیت فقهی استفاده از سلاح هسته‌ای در شرایط اضطرار جنگی» اثر احمد احسانی‌فر چنین می‌خوانیم: «سلاح هسته‌ای را باید هراس انگیزترین و پرمخاطره‌ترین ابزار موجود در دست بشر به شمار آورد. از طرفی کارایی بالای این سلاح در پایان بخشیدن آنی جنگ، برخی کشورها را به تولید و حتی استفاده از آن واداشته، و از طرف دیگر پیامدهای اسفناکی که حاصل تولید و استفاده از این سلاح است، بستر گسترده‌ای را برای مباحث حقوقی و اخلاقی گشوده است. همچنین می‌توان جایگاه این مباحث را در دانش فقه بر اساس ادله نقلی و عقلی بدست آورد و موضع روشنی از نظام حقوقی اسلام در این حوزه را عرضه نمود. مقاله پیش روی استفاده از سلاح هسته‌ای در حالت اضطرار جنگی که بقا و عدم شکست در جنگ نیازمند بکارگیری این سلاح است را مورد بررسی قرار می‌دهد. این نوشتار با رویکرد فقهی و با محور قرار دادن ادله نقلی و عقلی درصدد دستیابی به حکم تکلیفی استفاده از این سلاح در وضعیت اضطرار جنگی است. با بازخوانی مجدد قاعده اضطرار در فقه شیعه و منابع استنباط حکم، می‌توان ضابطه «ضرر اقل» را به عنوان یکی از ضوابط اجرایی این قاعده مطرح کرد. با درک مفاد این ضابطه و با درک پیامدهای خسارت‌بار ناشی از سلاح هسته‌ای می‌توان به حکم حرمت استفاده از این سلاح در شرایط اضطرار جنگی وصول یافت.»
قلمرو اعتبار قسامه در تعدد دعوا بر موضوع واحد
در طلیعه مقاله «قلمرو اعتبار قسامه در تعدد دعوا بر موضوع واحد (نقدی بر ماده ۳۲۵ قانون مجازات اسلامی)» که در این شماره انتشار یافته است چنین آمده است: «غایب بودن یا حاضر به طرح دعوا نشدن برخی از صاحبان حق، موجب می‌شود دعوای قتل در دو یا چند مرحله مطرح گردد که ترتب آثار مستقل بر هر یک از دعاوی یا مرتبط ساختن آن‌ها با هم جای بحث دارد. ماده ۳۲۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) فرض دو دعوای مستقل با آثار و نتایج متفاوت را مطرح کرده است که به نظر می‌رسد مفاد ماده تنها در محدوده قابلیت طرح دعوا در چند مرحله قابل قبول است و ترتب آثار مستقل بر هر یک از دعاوی یاد شده که به دلیل اشتراک در جرم ارتکابی با هم مرتبط‌‌اند، در برخی مصادیق با اشکال تعارض ادله مواجه است و نیاز به اصلاح دارد. با این بیان که در دعاوی متعدد بر موضوع واحد، چنان چه در دعوای دوم ادله اثباتی قاضی را به نتیجه‌ای متفاوت از دعوای اول رهنمون ساخت، نمی‌توان به استناد استقلال دو دعوا و به استناد امر مختوم کیفری برای دعوای اول، به احکام متفاوت ملتزم شد و لازم است ادله دو یا چند دعوا مرتبط با هم ارزیابی گردد.»
آسیب‌شناسی تقنینی ملی نسبت به حوزه عملکرد قاضی
در چکیده مقاله «آسیب‌شناسی تقنینی ملی نسبت به حوزه عملکرد قاضی اجرای احکام کیفری» که در این شماره از فصلنامه منتشر شده می‌خوانیم: «مرحله اجرای احکام که برآمد فرآیند جزایی به شمار می‌رود به جهت انعکاس تمامی زحمات کنشگران دستگاه عدالت کیفری و همچنین عملیاتی کردن اهداف مجازات‌ها، از جایگاه ممتازی در دکترین بازدارندگی مجازات برخوردار است. اهتمام به این موضوع موجب شده است تا تخصصی کردن این مرحله از رهگذر گزینش و به کارگیری اشخاص مختلف ازجمله قاضی اجرای احکام، کارشناسان دانش جرم‌شناسی و متخصصان علوم اجتماعی مطمح نظر سیاستگذاران و مسئولان تقنینی دنیا قرار گیرد. در این مسیر، قانونگذار ایران هرچند در مقررات کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به شناسایی و احصاء نظام تکالیف و اختیارات قاضی مجری حکم کوشیده است لیکن به لحاظ نارسایی‌های برجسته‌ای که عمدتا ناشی از عدم تفویض استقلال لازم در حوزه عملکرد آن مقام قضایی است، نتوانسته به طرز مناسبی از مدیریت مرحله موصوف درآید و برای رسیدن به این هدف، قاضی باید علاوه بر استقلال مادی، دارای خودباوری، استقلال فکری و آزاداندیشی باشد و لازم است که از وابستگی به گروه‌های سیاسی و جناح‌های درگیر در حاکمیت پرهیز کند. به این مناسبت و در این تحقیق، قصد بر آن است تا به موازات انجام آسیب‌شناسی تقنینی مربوط به اختیارات قاضی مجری حکم به ترسیم پیشنهاد‌هایی برای ترمیم وضعیت موجود نیز پرداخته شود.».
انتهای پیام
