به گزارش ایكنا از فارس، خسرو فروغان، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی فارس امروز، 15 آبانماه در نخستین جلسه کمیته تخصصی بانکها و صرافیها که با حضور مدیران بانکها، رؤسای صرافیها و فعالان این بخش در این اتاق برگزار شد، گفت: تحریم موضوع تازهای برای کشور ما نیست و ما سالهاست در زمینههای مختلف تحریم بودهایم اما در این دور از تحریمها با برخوردهای متفاوتی از جمله صدور بخشنامههای متفاوت روبهرو بودیم که سیاستهای داخلی شرایط را برای صادرات و صادرکنندگان ما سختتر کرده است.
وی بیان کرد: تحریمهای وارد شد بر کشور ما غیر انسانی و غیر اصولی است و مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کرده است و متاسفانه در مقابل این تحریمها، تصمیمگیریها در راس کشور برای مقابله با تحریمها مناسب نیست.
فروغان اظهار كرد: نوسانات بخش اقتصاد از ابتدای امسال تاکنون آسیبهای زیادی را بر بخش خصوصی وارد کرده که یکی از زمینههای مشکلات اقتصاد بانکهاست که امروز خود بانکها نیز دچار مشکلات متعدد هستند.
وی با بیان اینکه بخشهای اقتصاد با هم مرتبط هستند، گفت: در چرخه اقتصاد فعالیتهای بخش خصوصی و بانکها باهم پیوسته است لذا نیاز است در مباحث اقتصادی امروز بانکها و بخش خصوصی تعامل بیشتر و همافزایی بیشتری باهم داشته باشند تا شاهد رونق اقتصادی باشیم.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: بانکها یکی از بخشهای موثر در اقتصاد هستند که برای رونق اقتصاد بانکها نباید خود را از بخش خصوصی جدا بدانند بلکه باید کمککننده بخش خصوصی باشند.
فروغان با اشاره به راهاندازی کمیته تخصصی بانکها و صرافیها در این اتاق اضافه کرد: این کمیته تخصصی با هدف تسهیل فضای کسب و کار، رفع مشکلات بانکی و ارزی فعالان بخش خصوصی و رونق صادرات در استان تشکیل شده که تلاش ما رفع مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه است.
وی ادامه داد: تلاش ما بر همگرایی در تصمیمگیریها، همفکری و ارائه راهکارهای کاربردی برای رفع مشکلات بانکی و ارزی بخش خصوصی است که امیدواریم حضور موثری در سیاستگذاریها و کاهش آسیبها و مشکلات غلط ناشی از برخی ساختار در حوزه بانکی باشیم.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی فارس گفت: سیاستهای اقتصادی غلط همه بخشها را تحت تاثیر قرار میدهد و رویکرد ما در این کمیته، آسیبشناسی سیاستها و ممانعت از سلیقهای عمل کردن بانکها، ایجاد اعتماد مابین دوطرف و جلوگیری از رقابت منفی ناعادلانه بانکها با در نظر گرفتن منافع جمعی؛ برای کاهش مشکلات بخش خصوصی و بانکها در استان و کشور است.
انتهای پیام