همه نگرانِ عدالت، مشارکت، سلامت و امنیت/ سرنوشت طرح قبلی در راه است؟
گروه سیاسی: برآیند نظرات مخالفان و موافقان طرح استانی‌شدن انتخابات مجلس، بیانگر نگرانی مشترک آنان البته از دو منظر متضاد نسبت به ۴ مؤلفه عدالت سیاسی، مشارکت سیاسی، امنیت ملی و سلامت انتخابات است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) کلیات طرح «استانی‌شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی» چندی پیش در مجلس به تصویب رسید و برای بررسی دقیقتر و رفع ابهامات به کمیسیون شوراها و امور داخلی ارجاع داده شد. البته این طرح با همین عنوان و البته با کمی تغییرات در سال 1386 نیز مطرح شد که از سوی شورای نگهبان رد شد.
طرح استانی شدن فعلی را نه می‌توان کاملا تأیید کرد یا کلا آن رد نمود. به همین دلیل لازم است از جوانب مختلف معایب و محاسن آن بیان شود و وزن و ارزش آنها مشخص شود و در کنارآن آسیب‌شناسی دقیقی از مدل انتخابات فعلی مجلس نیز صورت گیرد و آن وقت در مقایسه این دو مدل می‌توان به نتیجه مطلوب‌تری رسید.
توجه به ماهیت مردمسالاری دینی و اصول قانون اساسی؛ مقدمات اصلی طرح اصلاح انتخابات مجلس
اما شاید برای بررسی علمی و کارشناسی این طرح بهتر باشد ابتدا با شاکله و ماهیت نظام جمهوری اسلامی که در قانون اساسی کشور متبلور شده است و چگونگی ایفای نقش مردم در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه سیاسی بیشتر آشنا شد. زیرا هر طرح و مدلی برای انتخابات اگر با قانون اساسی زاویه ماهیتی داشته باشد به غیر از مخالفت شورای نگهبان با آن، اساسا به تضعیف جمهوریت به عنوان یکی از پایه‌های اساسی نظام می‌انجامد. در حالی که هدف از ارائه یک الگوی جدید از نحوه برگزاری انتخابات باید توسعه و تقویت جمهوریت و افزایش کمی و کیفی مشارکت مردم باشد.
نظام جمهوری اسلامی نظامی مبتنی بر الگوی مردمسالاری دینی است که از این طریق جمهوریت و اسلامیت را با هم پیوند داده است و به عبارت دقیقتر این دو مفهوم را به صورت یک کل جداناپذیر در قالب یک مدل حکومتی ارائه کرده است. در چنین مدلی نقش و جایگاه مردم از متن دین استخراج شده است نه اینکه بخشی از غرب و بخشی از اسلام با هم تلفیق شوند و مردمسالاری دینی شکل بگیرد.
بر همین اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر مسئله مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف و اتکا به آرای عمومی در تعیین سرنوشت کشور تأکید فراون کرده است.
اصل سوم قانون اساسی دارای 15 بند است که دو بند 8 و 9 آن مربوط به مشارکت مردمی است که: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد : مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش (بند 8)، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی (بند 9).
در اصل ششم نیز آمده است: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظایر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.
طرح استانی شدن انتخابات چه می‌گوید:
ماده ۱: در انتخابات مجلس، محدوده جغرافیایی هر استان به عنوان حوزه استانی انتخابات محسوب می‌گردد.
تبصره ۱: تعداد نمایندگان هر حوزه استانی معادل تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه موجود در استان است که مستند به قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۶/۱/۳۰ و اصلاحیه‌های بعدی آن تعیین شده است.
تبصره ۲: رای‌دهندگان در هر حوزه انتخابیه می‌توانند به تعداد نمایندگان لازم برای استان از بین نامزدهای انتخاباتی استان، نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب کنند.
تبصره ۳: حوزه‌های انتخابیه اقلیت‌های دینی از شمول این قانون مستثنی هستند.
ماده ۲: هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید منحصراً برای یکی از حوزه‌های انتخابیه موجود در استان ثبت‌نام کنند. ثبت‌نام در بیش از یک حوزه انتخابیه موجب لغو ثبت‌نام و محرومیت از داوطلبی نمایندگی آن دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
ماده ۳: علاوه بر شرایط مندرج در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، هر داوطلب نمایندگی باید متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه محل ثبت‌نام بوده یا سابقه نمایندگی مجلس از آن حوزه یا سابقه حداقل پنج سال سکونت در آن محدوده را داشته باشد.
ماده ۴: از هر حوزه انتخابیه موجود در حوزه استانی نامزد یا نامزدهایی که حداقل ۱۵ درصد آرای صحیح مأخوذه حوزه انتخابیه موضوع تبصره یک ماده یک این قانون را کسب کنند و بالاترین رای را در کل استان بدست آوردند، نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه محسوب می‌شوند.
ماده ۵: در انتخابات مجلس شورای اسلامی به منظور تجمیع و اعلام نتایج آرای نامزدهای انتخابات در حوزه‌های انتخابیه استان، هیات اجرایی مرکز استان توسط استاندار با ترکیب اعضا شامل استاندار، دادستان، مدیرکل ثبت احوال استان و از تمام هیات‌های اجرایی اصلی هر حوزه انتخابیه استان یک نفر از معتمدان به انتخابات هیات اجرایی همان حوزه تشکیل می‌گردد.
ماده ۶: یک تبصره به شرح زیر، ذیل ماده ۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اضافه می‌شود:
تبصره ـ وزارت کشور مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که حداقل ۷۰ روز مانده تا پایان دوره مجلس شورای اسلامی، انتخابات برگزار شود و فرآیند اخذ رای صورت گیرد.
با مطالعه این طرح می‌توان فهمید با وجود آنکه ماده یک طرح واحد استان را به عنوان حوزه انتخاباتی معرفی کرده است اما در ماده 4 مدل انتخابات به صورت استانی ـ شهرستانی بیان شده است که نامزدها باید هم میزانی از رأی شهرستان (15درصد) را کسب کنند و هم حائز بالاترین رأی در سطح استان شوند که خود به نوعی به پیچیدگی موضوع می‌افزاید.
فارغ از این مسئله شکلی، می‌توان مجموعه‌ای از معایب و محاسن طرح را از نگاه کارشناسان برشمرد:
دلایل موافقان طرح چیست؟
موافقان طرح استانی شدن انتخابات مجلس دلایل مشترکی را به عنوان محسنات طرح بیان می‌کنند که محوریت غالب این دلایل شامل موراد زیر است :
1ـ حاکمیت کلان‌نگری و نگاه ملی بر مجلس
2ـ افزایش زمینه فعالیت احزاب و حرکت به سمت حزبی شدن انتخابات.
3ـ افزایش سلامت انتخابات با کاهش امکان خرید و فروش آرا و سایر مفاسد انتخاباتی.
4ـ امکان ورود بیشتر نخبگان و متخصصان به مجلس و تحقق بیشتر شایسته‌سالاری.
5ـ بالارفتن کیفیت مشارکت مردم از طریق تغییر یافتن ملاک‌های انتخاب افراد (توجه به توانمندی و کارآمدی به جای توجه به طایفه، قوم، زبان).
6- افزایش ضریب امنیت ملی و کاهش تنش‌ها و کشمکش‌های قومی و محلی.
7ـ سازگاری بیشتر با مبانی دینی (اصل مشاوره با دانایان و اهل علم )؛ مجلس به عنوان نهادی برای تصمیم‌سازی باید محل حضور افراد عالم و متخصص باشد.
8ـ کارآمدتر شدن شوراهای اسلامی شهر و روستا با تمرکز نمایندگان بر مسائل ملی و استانی و سپردن مسائل مربوط به شهرها و روستاها به نمایندگان شوراها.
داریوش قنبری، کارشناس مسائل سیاسی، معتقد است، «از مزایای عمده این طرح این است که هویت ملی مستحکم‌تر خواهد شد. الان در زمان انتخابات شاهد اولویت یافتن و پیشی گرفتن هویت‌های قبیله‌ای، قومی و فروملی بر هویت ملی هستیم که این مسئله در درازمدت به نفع کشور نیست».
وی همچنین بر این باور است که «با این طرح نقش احزاب پررنگ تر خواهد شد و انتخابات به سمت انتخاباتی تفکرمحور و برنامه‌محور حرکت می‌کند و از این لحاظ به بالارفتن کیفیت مشارکت مردم کمک خواهد کرد».
البته درست است که استانی شدن می‌تواند بر ایفای نقش احزاب در انتخابات بیفزاید اما از طرف دیگر وجود احزاب قوی و کارآمد یکی از زیرساخت‌های اساسی استانی شدن انتخابات است. همچنین قرار گرفتن مجلس در تراز ملی و تغییر ملاک‌های انتخاب از قوم و قبیله‌گرایی به شایستهگرایی تنها با تغییر سخت‌افزاری ممکن نمی‌شود و نیازمند ارتقای سطح فرهنگ سیاسی مردم است که این امر هم مستلزم آموزش مردم از سوی آموزش و پرورش، رسانه‌ها و احزاب است.
در واقع می‌توان گفت استانی شدن به تنهایی نمی‌تواند این اهداف را محقق کند و رابطه‌ای متقابل و دوسویه میان پررنگ شدن نقش احزاب و تغییر ملاک‌های انتخاب مردم با استانی شدن انتخابات مجلس وجود دارد.
مسئله مهم دیگر نسبت این طرح با آرمان عدالت به عنوان یکی از آرمان‌های اساسی انقلاب اسلامی است. آیا عدالت سیاسی با اجرای این طرح تقویت خواهد شد یا نتیجه معکوس می‌دهد؟
ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا در این باره می‌گوید: « به لحاظ عدالت سیاسی این طرح به مشارکت مردم آسیبی نمی‌زند، به خاطر اینکه مردم هر حوزه انتخابیه برای انتخاب نماینده شهر خود در پای صندوق‌های رای حضور می‌یابند که اگر آن نماینده بتواند در استان نیز حد نصاب تعیین شده را کسب کند می‌تواند به مجلس راه یابد. لذا اینکه بخشی از مردم نتوانند در انتخابات شرکت کنند و نظر خود را بیان کنند و عدالت سیالسی محقق نشود اتفاق نمی‌افتد».
این در حالی است که بدون تهیه زیرساخت‌های این طرح (ارتقای فرهنگ سیاسی و حزبی شدن انتخابات) و ایجاد آمادگی لازم در مردم، شهرهای کوچک شانس خود را برای انتخاب گزینه مطلوب نظر خود کمتر می‌بینند و خود بخود این مسئله انگیزه آنان را برای مشارکت کم خواهد کرد که در تضاد با عدالت سیاسی است و باید برای این مسئله راه حلی جدی اندیشیده شود.
همچنین کاندیداها در شهرهای کوچک به دلیل کمتر شناخته شده بودن در شهرهای بزرگ و مراکز استان طبیعتا از بخت کمتری برای انتخاب شدن برخوردار خواهند بود که از منظر انتخاب شوندگان نیز نمی‌توان به تحقق عدالت سیاسی چندان امیدوار بود
از سوی دیگر یکی از انتقادات وارده به نمایندگان مجلس حاکمیت جزئی‌نگری و منطقه‌محوری به جای نگاه ملی و فرامنطقه‌ای بر مباحث، نطق‌ها و تذاکرات آنهاست که به عقیده طراحان، استانی شدن می‌تواند این تغییر جهت را هم در نگرش نمایندگان و هم مردم ایجاد کند.
محمدجواد آرین‌منش در این‌باره معتقد است که «متأسفانه نمایندگان بیشتر وقت خود را به جای مسائل کلان و ملی صرف مسائل خرد می‌کنند لذا یکی از امتیازات استانی شدن انتخابات مجلس حاکم شدن نگاه ملی و کلان‌نگری بر مجلس شورای اسلامی خواهد بود. از طرفی با اجرای این طرح شاهد ارتقای کیفی مجلس و افزایش بهره‌وری نمایندگان خواهیم بود».
در این راستا حمید رضا ترقی حاکمیت کلان‌نگری به جای جزئی‌نگری را در نتیجه تغییر ملاک‌ها ومعیارهای رأی دادن به افراد از سوی مردم می‌داند و می‌گوید: « با شرایط فعلی مردم به ویژه در شهرهای کوچک بیشتر براساس علایق قومیتی، محلی، منطقه‌ای و قوم و خویشی در انتخابات حضور می‌یایند و به فرد مورد نظر خود رای می‌دهند که این علایق بر اساس نگاه اسلامی نادرست است و نباید انتخاب یک فرد بر این ملاک‌ها استوار باشد و نوعا زمینه شایسته‌سالاری فراهم نمی‌شود. اما با استانی شدن انتخابات، تأثیر این علایق تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند».
همچنین موافقان در پاسخ به این سؤال منتقدان طرح که می‌گویند با استانی شدن انتخابات ارتباط نمایندگان با مردم قطع می‌شود دو پاسخ عمده داده‌اند که عبارتند از: اولا وظیفه نمایندگان قانونگذاری و نظارت است نه تمرکز بر مسائل جزئی و ثانیا به دلیل وجود شوراهای اسلامی در هر شهر و روستا می‌توان ارتباط مستقیم با مردم و پیگیری مشکلات شهری و روستایی را به شوراها سپرد که هم سبب افزایش کارآمدی شوراها می‌شود و هم تفکیک وظایف میان مجلس و شوراها را به خوبی روشن می‌کند.
حجت‌الاسلام سید رضا اکرمی می‌گوید: «مشکل اصلی نمایندگان مجلس در نظارت بر اجرای قوانین است. در عین حال که نماینده باید به مشکلات منطقه خود توجه کند اما افق نگاه وی قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون باید کشوری و ملی باشد».
محسن رهامی در این ارتباط اعتقاد دارد «امروز در کشور، شوراهای اسلامی شهر و روستا را داریم و بسیاری از مسائلی که نمایندگان شهرستان‌ها پیگیری و دنبال می‌کنند با کمی اغماض می‌توان گفت که وظیفه شوراهای شهر و روستاست. درست است که انتخابات مجلس در قالب شهرستانی برگزار می‌شود اما خود مجلس یک نهاد ملی است، لذا از حیث تفکیک وظایف میان شورای شهر و روستا با مجلس نیز این طرح می‌تواند مفید واقع شود و می‌تواند تا حدی این هدف کلان را محقق کند».
به نظر می رسد ادعای مخالفان مبنی بر قطع ارتباط نماینده با مردم با اجرای این طرح، اساسا ادعایی نادرست است. به عبارتی براساس قانون اساسی وظیفه نمایندگان در دوساحت بیان شده است: تصویب قانون و نظارت بر حسن اجرای قانون. در واقع هیچ گاه و در هیچ مدل انتخاباتی وظیفه نماینده ارتباط مستقیم با مردم نبوده است.
این مسئله به معنای عدم پیگیری مشکلات حوزه انتخابیه از سوی نماینده نیست بلکه به این معناست که وظیفه اصلی و اولویت اول نماینده این موضوع نیست. در حالی که در شرایط فعلی بیشتر وقت نمایندگان به جای تصویب قوانین مناسب و نظارت صحیح و جدی بر اجرای این قوانین، که می‌تواند مشکلات کلیت کشور را حل کند، صرف پیگیری مسائل خرد منطقه‌ای و محلی می‌شود.
لذا نمایندگان بیش از اینکه نگران نوع ارتباط خود با مردم حوزه انتخابیه باشند باید نگران چگونگی قانون‌نویسی و نوع نظارت خود باشند. متاسفانه امروز با انبوهی از قوانین در کشور مواجه هستیم که به علت عدم آشنایی کامل نمایندگان با قوانین مرتبا در حال اصلاحیه خوردن و ترمیم می‌باشند و بعضا عمر آنها به دو سال هم نمی‌رسد. از طرفی نمایندگان باید بیش از این مسئله نظارت را جدی بگیرند در حالی که بعضا برخی از قوانین، حتی قوانین کلان مانند برنامه چهارم توسعه، اجرایی نیز نمی‌شوند ولی به علت عدم نظارت صحیح بر دستگاه‌های اجرایی، این تنها مردم هستند که متضرر از این قضیه خواهند شد.
به نظر می‌رسد نمایندگان اگر می‌خواهند حقیقتا در راستای خدمت به مردم قدم بردارند باید به این دو وظیفه مصرح خود در قانون اساسی بیش از پیش توجه داشته باشند و ارتباط مستقیم با مردم را به نهادها و سازمان‌های دیگر بسپارند و از طریق نخبگان استانی و شوراها به پیگیری امور بپردازند.
بحث افزایش سلامت انتخابات نیز یکی از دلایل دیگری است که موافقان طرح بر آن تأکید دارند.
داریوش قنبری براین باور است که «در حوزه‌های انتخاباتی که با میزان رأی پایین امکان حضور در مجلس وجود دارد صاحبان ثروت به راحتی اقدام به خرید رأی می‌کنند و این به نوعی فساد در انتخابات است که با استانی شدن انتخابات امکان خرید و فروش رأی به شدت کاهش می‌یابد».
آرین‌منش نیز در رابطه با نسبت فساد انتخاباتی و طرح استانی شدن انتخابات می‌گوید: « زمانی که در یک منطقه با ده هزار یا پانزده هزار رأی امکان تعیین سرنوشت یک نماینده وجود دارد طبیعی است که امکان خرید و فروش رأی و تعیین سرنوشت آرا با پول ساده‌تر انجام می‌شود.اما با استانی شدن انتخابات امکان خرید و فروش رأی در سطح وسیع به شدت کاهش می‌یابد. لذا طرح استانی شدن انتخابات سلامت انتخابات را بیش از گذشته تضمین خواهد کرد».
به نظر می‌رسد نمی‌توان به طور قطع این مسئله را تأیید کرد. اگر استانی شدن انتخابات بدون حزبی شدن باشد به دلیل هزینه بالای تبلیغات انتخاباتی در سطح استان این افراد متمول‌تر و با امکانات بیشتر در سطح استان هستند که امکان رقابت و ورود به مجلس را پیدا می‌کنند نه افراد نخبه‌تر و متخصص‌تر و این مسئله خود به افزایش مفاسد انتخاباتی می‌انجامد.
اما اگر استانی شدن انتخابات همراه با حزبی شدن باشد آنگاه نهادهای نظارتی راحت‌تر می‌توانند هزینه‌ها و منابع مالی احزاب شناسنامه‌دار که دارای دفاتر استانی می‌باشند را کنترل کنند و در این شرایط احزاب برای حفظ اعتبار خود در بین مردم کمتر به سمت استفاده از منابع آلوده مالی خواهند رفت که این مسئله بر سلامت انتخابات و کاهش شدید خرید و فروش آراء می‌افزاید.
دلیل دیگر موافقان طرح، افزایش ضریب امنیت ملی و کاهش تنش‌ها و درگیری‌های محلی و قبیله‌ای در شهرستان‌هاست.
ناصر ایمانی در این رابطه معتقد است که «اختلافات تاریخی میان برخی شهرها تنها مربوط به انتخابات نیست بلکه این موضوع در مسائل مختلف وجود دارد. با استانی شدن انتخابات، افراد منتخب مردم، نمایندگان استان هستند نه نماینده شهر خاص. لذا اتفاقا این طرح با این مکانیسم اختلافات و کشمکش‌های میان اقوام و شهرها را کاهش می‌دهد».
به عقیده نگارنده این مسئله در گروی ارتقای سطح فرهنگ سیاسی مردم است. همانطور که گفته شد تا زمانی که ملاک‌های انتخاب مردم به جای شایسته‌سالاری مبتنی بر قوم و قبیله‌گرایی باشد در همچنان بر این پاشنه خواهد چرخید و اتفاقا با استانی شدن، تنش‌ها و کشمکش‌ها افزایش خواهد یافت.
زیرا با استانی شدن، در برخی شهرها که تنوع قومیت وجود دارد با پیروزی یک قوم و طایفه و شکست قوم و طایفه دیگر بدون شک شاهد مشکلات امنیتی خواهیم بود، مگر اینکه در بررسی بیشتر طرح در کمیسیون شوراها این مسئله به نحوی اصلاح شود.
دلایل مخالفان طرح چیست؟
مخالفان طرح استانی شدن انتخابات مجلس دلایل مشترکی را به عنوان معایب طرح بیان می‌کنند که محوریت غالب این دلایل شامل موراد زیر است :
1ـ تضاد طرح با عدالت سیاسی
2- تضعیف و سست کردن انتخاب مستقیم مردم
3ـ افزایش مفاسد انتخاباتی به تبع افزایش هزینه‌های انتخاباتی
4- کاهش ضریب امنیت ملی و افزایش تنش‌های قومی و محلی
5ـ کاهش میزان مشارکت مردم
6- تمرکزگرایی و محوریت مراکز استان و شهرهای بزرگ
7- فراهم نبودن زیرساخت‌های اصلی طرح(نظام حزبی، فرهنگ سیاسی و سخت‌افزارهای لازم برای برگزاری انتخابات در سطح استانی)
8ـ قطع ارتباط مستقیم میان نمایندگان و مردم
مجتبی رحماندوست به عنوان مخالف طرح می‌گوید: « این طرح با مسئله عدالت سیاسی منافات دارد و در تضاد با آن است؛ طبیعتا با این طرح شهرهای برخوردارتر و با امکانات بالاتر نمایندگان را بیشتر به سمت خود جذب می‌کنند. در واقع استانی کردن انتخابات سبب کم توجهی به شهرهای کوچک، روستاها و بخش‌های دوردست و محروم می‌شود که کاملا مخالف عدالت سیاسی است».
محسن رهامی نیز استانی شدن انتخابات را عامل کمتر شدن نقش شهرستان‌ها، شهرهای کوچک و روستاها می‌داند و معتقد است «ممکن است فردی در سطح یک شهرستان یا بخش از موقعیت بالایی برخوردار باشد اما در سطح استان شناخت چندانی از وی وجود نداشته باشد. این سبب می‌شود که این طور افراد امکان رقابت با افراد مطرح استانی را از دست بدهند».
به اعتقاد نگارنده نیز استانی شدن انتخابات با توجه به اهمیت مسئله عدالت برای نظام جمهوری اسلامی و تأکید اصول ذکر شده قانون اساسی بر رفع تبعیضات ناروا بین همه مردم در همه حوزه‌ها و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش (بندهای 8 و 9 اصل سوم قانون اساسی) با عدالت سیاسی منافات دارد.
این امر سبب می‌شود که براساس یکی دیگر از دلایل مخالفان، مردم شهرهای کوچک انگیزه‌های حضور و مشارکت خود را در انتخابات به عنوان یکی از مصادیق تعیین سرنوشت از دست بدهند. زیرا براساس طرح اگر فردی در شهر خود حائز مثلا 80درصد رای مردم آن حوزه شود اما نتواند رای مدنظر مجموع استان را جلب کند نمی‌تواند به مجلس راه یابد که این مسئله هم به مشارکت مردم ضربه می‌زند و هم انگیزه‌های کاندید شدن افراد در شهرهای کوچک را از بین خواهد برد.
تالی این مسئله سست شدن پشتوانه‌های مردمی نظام و تضعیف جمهوریت و به تبع آن ایجاد مشکلات امنیتی برای کشور است؛ مسئله‌ای که دشمنان نظام نیز از این خلأ قطعا سوء استفاده خواهند کرد.
اسماعیل کوثری با تأکید بر اینکه اینکه طرح دارای ابهام فراوان است و نمی‌توان نظر قطعی درباره آن داد اما براین نکته تصریح دارد که «به نظر می‌رسد با استانی شدن انتخابات حضور و مشارکت مردم کمتر خواهد شد».
مسئله مهم دیگر که باید به آن توجه کرد این است که بند 15 اصل سوم قانون اساسی بر مسئله «توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم» تأکید دارد. حال سؤال اینجاست با استانی شدن انتخابات این مسئله تقویت خواهد شد یا بالعکس تضعیف می‌گردد؟ با توجه به شرایط کشور به ویژه در استان‌های مرزی و استان‌های با تنوع قومی و زبانی نمی‌توان به راحتی از این موضوع گذشت.
نکته مهم دیگر که سیدمحمد میرمحمدی، ازنمایندگان ادوار مجلس، در گفت‌وگویی بر آن تصریح می‌کند تضاد این طرح با اصل 56 قانون اساسی است. در اصل 56 آمده است که «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند و یا در خدمت منافع فرد و یا گروهی خاص قرار دهد».
میر محمدی معتقد است طرح استانی شدن حق کاندید شدن را در اختیار صاحبان قدرت و ثروت قرار خواهد داد و این حق را از عموم مردم سلب خواهد کرد.
به عبارتی می‌توان گفت اگر موافقان طرح، استانی شدن را عامل ورود نخبگان و متخصصان به مجلس و حاکمیت شایسته‌سالاری می‌دانند، مخالفان طرح، استانی شدن را عامل منحصر شدن انتخابات به کندیداتوری افراد خاص ونه لزوما نخبه می‌دانند و بر خاص‌گرایی به جای شایستهگرایی تأکید دارند.
سایر دلایل مخالفان (مانند بحث سلامت انتخابات و قطع ارتباط نماینده با مردم) نیز به نوعی عکس دلایل موافقان بوده است که در تحلیل استدلالات موافقان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که لزومی به تکرار آن نمی‌باشد.
نتیجه :
با بررسی و تحلیل استدلال موافقان و مخالفان طرح استانی شدن انتخابات و اصول قانون اساسی (اصول 3، 6، 56) می‌توان نتیجه گرفت که :
1ـ نظام فعلی انتخابات مجلس ناکارآمد است و نیازمند یک طرح دقیق و منطبق بر قانون اساسی در جهت اصلاح آن است.
2- طرح اصلاحی باید معایب الگوی فعلی انتخابات مجلس از جمله موارد مهمی چون: نقش بالای معیارهایی چون قوم، محل، زبان و مجموعه معیارهایی غیر از شایستگی و توانمندی در انتخاب افراد، امکان حضور افراد در مجلس با آرای پایین، امکان بالای خرید و فروش آرا در شهرهای کوچک، تنش‌ها و درگیری‌های قومی و محلی، حضور پایین متخصصین و اهل علم در مجلس و ... را رفع کند.
3- طرح اصلاحی نباید منجر به کاهش مشارکت مردم، انحصار کاندیداتوری به صاحبان قدرت و ثروت، تضعیف شهرها و روستاها در مقابل مراکز استا‌ن‌ها و شهرهای بزرگ و در مجموع عدم تحقق عدالت سیاسی هم برای انتخاب کنندگان و هم انتخاب شوندگان شود.
4 ـ دو شرط مهم موفقیت طرح اصلاحی توجه به نقش مثبت احزاب و مسئله فرهنگ سیاسی به عنوان زیرساخت‌های اصلی است؛ احزاب و فرهنگ سیاسی دو مؤلفه‌ای هستند که هر طرح اصلاحی بدون توجه به آنها نمی‌تواند موفقیت چندانی داشته باشد.
و در آخر باید این نکته را متذکر شد که طرح فعلی ارائه شده دارای ابهامات فراوانی است که به دلیل تجربه نشدن چنین مدلی در انتخابات پس از انقلاب نیازمند بررسی‌های کارشناسی بیشتر در جنبه‌های مختلف سیاسی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، روانشناسی اجتماعی، امنیتی، حقوقی و اقتصادی و ... در کمیسیون مربوطه است و لازم است در این راستا از ظرفیت اساتید و نخبگان حوزه‌های مختلف علوم انسانی استفاده کرد و آن را با نگاه‌های جناحی و سیاسی آلوده نکرد.
مهدی مخبری
