حل مشکلات جامعه نیازمند ساماندهی علوم انسانی است

به گزارش ایکنا از فارس، محمد مؤذنی، رئیس دانشگاه شیراز امروز، ١٤ تیر در نشست تخصصی «مسیر تحول ۲؛ دانشگاه، قانون و منطق حکمرانی» در این دانشگاه بیان کرد: این نشست با هدف برقراری ارتباط بیشتر دانشگاه و جامعه به ویژه در حوزه علوم انسانی در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه قرابت دانشگاه‌ها با بدنه جامعه از ضروریات انکارناپذیر است، افزود: مسائلی که این روزها در سطح جامعه شاهد آن هستیم نشان می‌دهد تا زمانی که مسئله علوم انسانی در جامعه سامان پیدا نکند، مشکلات جامعه حل نخواهد شد، بنابراین اهمیت حوزه علوم انسانی واضح و آشکار است و اگر بخواهیم به صورت زیربنایی و مبنایی مشکلات را حل کنیم، باید به این حوزه توجه خاص و ویژه کنیم.

مؤذنی با تصریح اینکه حوزه حقوق و قضایی، مجموعه کلیدی حوزه علوم انسانی است که امید است با یک نگاه جدید در این حوزه شاهد تحولات مثبت باشیم، گفت: پس از گذشت چهار دهه از انقلاب انتظار است که در حوزه مسائل حقوقی و قضایی متناسب با فرهنگ دینی و اسلامی و مقتضیات فرهنگی کشور پیش رویم.

رئیس دانشگاه شیراز با بیان اینکه وجود یک سیستم اداری سالم از انتظار طبیعی و اولیه نظام جمهوری اسلامی است که بخشی از آن به انتخاب نیروها و کارمندان ادرای بر می‌گردد، تاکید کرد: باید برنامه‌ریزی‌ها و ساز و کارها به نحوی باشد که بهترین و ذیصلاح‌ترین و شایسته‌ترین افراد به عنوان کارمندان دولت به کار گرفته شوند اما متاسفانه در این حوزه بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم. بخشی هم به نظارت بر عملکرد کارمندان باز می‌گردد که مربوط به حوزه حقوقی و قضایی است.

وی به لزوم شکل‌گیری پیوست فرهنگی در جرائم قضایی هم تاکید کرد و افزود: باید به نقطه‌ای برسیم که همه جرائم و احکام قضایی دارای پیوست باشند و از نظر ماهوی، ماهیت فرهنگی و تربیتی داشته باشند، چرا که با تحقق این مهم، بستر رشد جامعه هموار می‌شود.

مؤذنی، حقوق فضای مجازی، حقوق مالکیت فکری، حقوق فعالیت‌های اقتصادی حقوق شرایط تحریم، اورژانس قضایی، حقوق بین‌الملل و پژوهش‌های بین رشته‌ای برای پیشگیری از وقوع جرم را از موضوعات جدیدی عنوان کرد که این روزها در حوزه قضایی مطرح است.

رئیس دانشگاه شیراز اظهار کرد: دانشکده حقوق در این حوزه رسالت مهم و سنگینی بر عهده دارد و بناست که فعالیت‌هایی در موضوعات فوق ارائه دهد که البته این مهم مستلزم ارتباط نزدیک مراکز علمی و دانشکده‌های حقوق با مسئولینی است که در تصمیم‌سازی‌ها نقش دارند.