به گزارش ایكنا از فارس، صلاحالدین ایزدفر، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون اخلاق کسب و کار اتاق بازرگانی فارس امروز، 23 آذرماه در جلسه این كمیسیون گفت: جرایم اقتصادی یکی از زمینههای بیاخلاقی و بیاعتمادی در فضای کسب و کار و اجتماع است بهطوری که امروز هر معامله تجاری و مالی نیازمند ضمانتهای قانونی و اجرایی محکم است.
وی بیان کرد: اعتماد عمومی یکی از مؤلفههای اصلی سرمایههای اجتماعی است که پیامدهای مثبتی از جمله امید، مشارکت و فضای سالم را به دنبال دارد و جامعه را در مسیر توسعه یافتگی قرار میدهد.
ایزدفر با بیان اینکه عدم وجود اعتماد هزینههای زیادی را بر جامعه تحمیل میکند، افزود: در گذشتههای نه چندان دور کلام و وعدههای بازاریان و فعالان بازر برای مردم بسیار قابل قبول بود و بهعنوان یک سند پذیرفته میشد اما امروز فضای بازار و کسب و کار دچار تغییرات فرهنگی و اخلاقی شده است.
رئیس كمیسیون اخلاق كسب و كار اتاق بازرگانی فارس گفت: ملاکهای زیادی برای اخلاق مطرح شده است که هر فعال اقتصادی و تاجر ما باید با رعایت اصول انسانی و اسلامی ترویجدهنده خوبی و عدالت باشد تا این مهم در سطوح مختلف جامعه نهادینه شود.
وی اضافه کرد: امروز توجه به خصوصیات اخلاقی مانند صداقت، راستگویی، جمعگرایی و ترجیح منافع جمعی بر فردی توسط افراد جامعه میتواند موجب ایجاد اعتمادجویی، رعایت اخلاق و رفتارهای درست و ریشهکن شدن بیاخلاقی در جامعه شود و این در حالی است که تلاش هر یک از ما درجهت گسترش اعتماد در جامعه بیش از هر اقدامی اثرگذار خواهد بود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه اگر به مقوله اخلاق در جامعه به ویژه در کسب و کار توجه نشود پیامدهای منفی آن در تمام بخشها رخنه میکند، ادامه داد: نقش اخلاق این است که فرد و جامعه را به سوی یک زندگی سالم و آرام پیش میبرد و هرجا اخلاق حاکم باشد به دلیل وجود ضمانت اجرای درونی و فردی، نیاز به ابزارهای حقوقی و قانونی به عنوان ضمانت اجرا کم است.
ایزدفر اظهار كرد: تحولات و تغییرات متوالی فرهنگی و اجتماعی و ضعف فزایندهی احساس عمومی عدالت و امنیت اجتماعی از ابعاد شوک اجتماعی هستند ضعف فزایندهی احساس عمومی عدالت و امنیت اجتماعی منجر به کم اعتمادی اجتماعی خواهد شد.
در این جلسه بیژنکیا به ارائه مطلب در خصوص اخلاق اجتماعی پرداخت و گفت: اخلاق اجتماعی از مهمترین ارکان توسعه اجتماعی است که اخلاق اجتماعی، مسئولیتپذیری شخص نسبت به جامعه و توانایی شناخت و عمل به نیک و بد است.
وی افزود: نقش اخلاق اجتماعی در توسعه ملی شامل تبدیل فرد به شهروند، کاهش نیاز به نظارت قانونی و عوامل بیرونی نظم دهنده و مراجع اعمالکننده قانون و افزایش اعتماد اجتماعی میشود و موضوع مهم اخلاق اجتماعی موجب افزایش انطباق اجتماعی، سرمایه اجتماعی و توسعه ملی و در نهایت وحدت ملی میشود.
کیا، افزایش پاسخگویی واحدهای صنفی، امکان مشارکت داوطلبانه عموم در بهبود خدماترسانی، نظرسنجی دورهای و مستمر از مشتریان در مورد کمیت و کیفیت خدمات، مواظبت بر سلامت اداری واحدهای صنفی، شفافیت و اطلاعرسانی، آموزش اصول مشتریمداری و عدالت تجاری مثلا از طریق تسهیلگری ترویج مشاغل کوچک و خانگی را بهعنوان پیشنهاد اخلاق اجتماعی کسب و کار مطرح کرد.