تلاش برای رفع مشكلات مالیاتی فعالان اقتصادی فارس

به گزارش ایكنا از فارس، علیرضا قدرتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس امروز، 23 مردادماه در کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس گفت: فعالان بخش خصوصی استان با قوانین 169، 169 مکرر، 218،186 و 202 قانون مالیات مستقیم مشکلات فراوانی دارد که این قوانین را در اتاق بازرگانی فارس بررسی و کارشناسی کردیم.
وی افزود: در مورد هر یک از این قوانین معضلاتی وجود دارد که پس از برگزاری جلسات کارشناسی در اتاق بازرگانی فارس، راهکارهایی در این زمینه احصا شد.
قدرتی بیان كرد: مشکلات قوانین 169، 169 مکرر، 218،186 و 202 قانون مالیات مستقیم و راهکارها و پیشنهاداتی در جهت تسهیل امور فعالان اقتصادی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح می‌کنیم تا تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه ورودی این کمیسیون از کارگروه‌های مختلفی که اتاق در آن‌ها به عنوان عضو اصلی حضور دارد، کمیسیون‌های تخصصی اتاق، تعامل با اعضا و مطالبه واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی است، گفت: تلاش می‌کنیم در این کمیسیون مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه‌های مختلف مالیاتی را به صورت کارشناسی و تخصصی بررسی و برای رفع آن راهکارهایی ارائه کنیم.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: شورای گفت‌وگو یکی از ظرفیت‌های مناسب برای حل مشکلات فعالان اقتصادی است که مسائل و معضلاتی بخش خصوصی استان را تا رسیدن به نتیجه مطلوب از این طریق دنبال می‌کنیم.
در این جلسه که با حضور طهماسب فرخی معاون مودیان بزرگ مالیاتی و تعدادی از کارشناسان اداره کل امور مالیاتی استان فارس و نماینده تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شد، مواد قانونی زیر مطرح شد.
تعیین حداقل بدهی منجر به توقیف و مسدودی حساب‌های مودیان مالیاتی بر خلاف ماده 5 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 ق.م.م که اشعار می‌دارد به ازای کلیه بدهی مودی ( پس از ابلاغ برگ اجرایی طرف یک ماه مقرر) اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه ده درصد کل بدهی از انقد و اسهل، اموال مؤدی بازداشت خواهد شد.
از آنجایی که بر اساس تبصره 3 ذیل ماده 186 ق.م.م؛ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره موسسات و شرکت‌ها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام کند و اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آن‌ها در هیئت مدیره آن شرکت و سایر شرکت‌ها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند، لذا با توجه به اینکه اجرای این قانون موجبات مسدود سازی راه تاسیس شرکت‌های جدید، کاهش اشتغال، استفاده از افراد غیر موظف در جهت انجام امور مالی شرکت و ایجاد عدم شفافیت در اقتصاد و در نهایت کاهش درآمد مالیاتی سازمان امور مالیاتی می‌شود، لذا پیشنهاد تعیین حداقل بدهی مالیاتی صرفا جهت اشخاص حقوقی ارائه شد.
به استناد ماده 202 ق.م.م که در جهت ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی با میزان بدهی مشخص جهت افراد حقیقی و حقوقی تولیدی ارائه شده است و از آنجایی که در قانون مذکور به مدیران حقوقی بخش‌های دولتی و خصوصی به طور صریح اشاره نشده است و مدیران حقوقی بخش دولتی از این قاعده با رای به تفسیر مستثنی می‌شوند، لذا در جهت عدم تبعیض و همچنین رفع موانع تولید، پیشنهاد حذف ماده مذکور ارائه شد.
با توجه به تکالیف قانونی مودیان مالیاتی در ماده 169 و 169 مکرر ق.م.م و با توجه به اینکه سامانه خرید و فروش فصلی در جهت تسهیل در امور ثبت مالیات و پیگیری آن پیاده‌سازی شده است، لذا معضلاتی از نظر عدم تطابق ورود اطلاعات به دلیل اختلاف در فصل‌های ورود اطلاعات، عدم تفکیک صلاحیت شرکت‌ها پس از انجام معامله و در زمان خوش حسابی آن‌ها ( قبل از ورود به لیست سیاه) و همچنین اشتباهات سهوی ممیزان مطرح شد و پیشنهاد بخشش جرایم غیر قابل بخشش منتج از اشتباهات سیستمی ارائه شد.
انتهای پیام