به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: شرایط داخلی و خارجی کشور برای توافق در مورد رژیم حقوقی دریای خزر مناسب نیست. نباید سندی را برای تعیین حقوق و تکالیف مردم ایران در این دریاچه امضا کرد. بیانیه وزارت امور خارجه روسیه آشکارا بیانگر تامین منافع روسیه در پیش نویس آکتائوی قزاقستان است.
الهه کولایی مدیر مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی با اشاره به کنوانسیونی که به امضاء سران ۵ کشور ساحلی خزر رسید، اظهارداشت: اگرچه موضوع خزر بحثی حقوقی است؛ اما این مساله ماهیتی حقوقی ندارد و موضوعی کاملاً سیاسی است که در چنین بستری، معادلات قدرت اهمیت بسیار دارند. براین اصل در شرایط فعلی که مذاکرات بین امریکا و روسیه در جریان است به هیچ وجه زمان مناسبی برای امضای هیچ سندی نیست. معادله قدرت پیوسته تغییر کرده، اما ایران در گرفتن سهم خود در خزر ابزاری برای چانه زنی ایجاد نکرد.
استاد گروه مطالعات منطقهای دانشگاه تهران با بیان اینکه در قراردادهای گلستان و ترکمانچای حق استفاده و کشتیرانی در این دریاچه از ایران گرفته شده بود، یادآور شد: اما در سال ۱۹۲۱ در پایان جنگ داخلی و انقلاب اکتبر روسیه قرارداد عدم تعرض ایران و شوروی به امضا رسید که بر پایه این قراردادهای استعماری پیشین لغو شد و ایران حق کشتیرانی در این دریا را پیدا کرد.
کولایی با اشاره به اینکه به تدریج از سال ۱۹۹۴ موازنه ژئوپلیتیکی مهار روسیه اجرا شد؛ زیرا روسیه مفهوم «خارج نزدیک» را مورد توجه قرار داده بود و این فرصتی برای کشورها بود که با موازنه بین روسیه و آمریکا به تامین منافع ملی و گرفتن امتیاز از این کشور بپردازند، عنوان کرد که در این بین همه کشورهای بازمانده از شوروی با شدت و ضعف از منافع چنین سیاستی بهره بردهاند، اما ایران به عنوان کشوری که همسایه خارج نزدیک است، از چنین سیاستی استفاده نکرده است.
کولایی تصریح داشت که ما به دلیل بیتوجهی به نقش مهم معادلات قدرت و نحوه امتیازگیری در روابط بینالملل، از ۱۹ درصد دوران خاتمی به ۱۳ و ۱۱ درصد دوران احمدی نژاد رسیدیم. اما در شرایط حساس کنونی چه باید کرد؟ آنچه مسلم است شرایط فعلی زمان مناسبی برای توافق نیست. در قانون اساسی ایران قید شده هیچ دولتی حق ندارد از منافع سرزمینی و حقوق حقه ملت چشمپوشی کند. وضعیت فعلی با توجه روابطی که ما با روسیه داریم و مذاکراتی که بین آمریکا و این کشور در جریان است، به هیچ وجه زمان مناسبی برای امضای هیچ سندی نیست.
الهه کولایی، با مناسب نبودن زمان این رویداد در حساب توئیتری خود نوشت: «شرایط داخلی و خارجی کشور برای توافق در مورد رژیم حقوقی دریای خزر مناسب نیست. نباید سندی را برای تعیین حقوق و تکالیف مردم ایران در این دریاچه امضا کرد. بیانیه وزارت امور خارجه روسیه آشکارا بیانگر تامین منافع روسیه در پیش نویس آکتائوی قزاقستان است».
موج هیجانی افکار عمومی بر یک ادعای غلط درباره سهم ایران از ” خزر”
علیرغم توضیحات کارشناسان و مقامات وزارت امور خارجه مبنی بر اینکه هنوز سهم ایران از دریای خزر مشخص نشده و از طرف دیگر حتی اگر این سهم نیز مشخص شود در بستر و زیربستر دریای خزر از حاکمیت ملی برخوردار نمیشویم بلکه از حقوق حاکمه برخورداریم و این دو از یکدیگر متفاوت هستند، برخی از افراد همچنان بر ادعای غلط سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر بدون هیچگونه استنادی با هدف تهییج افکار عمومی اصرار دارند .
در حالی که مقامات وزارت خارجه و دیگر مسئولان مرتبط نیز پیش از برگزاری این اجلاس این موضوع را به صورت رسانهای و رسمی اعلام کرده بودند؛ برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین کارشناسان این حوزه با انتشار توییتهایی و یادداشتهایی مدعی شدند که اجلاس سران خزر در حالی برگزار میشود که به نظر می رسد سهم ۵۰ درصدی ایران از این دریا به ۱۱ درصد سقوط کرده است. آنها در این راستا به صورت ضمنی مدعی شدند که گویی ترکمنچای دیگری در راه است.
این افراد در حالی خود به صورت اشتباه وارد این بازی خطرناک شدند و افکار عمومی را نیز به نوعی در این ارتباط مشوش کردند که در ابتدا به این موضوع توجه نکردند که در کنوانسیون رژیم حقوق خزر تعیین حدود مشخص نشده و مذاکرات در این زمینه به صورت جداگانه قرار است پیگیری شود که طبق اعلام مقامات وزارت خارجه پیشبینی میشود این مذاکرات در نوامبر ۲۰۱۸ از سرگرفته شود.
از دیگر سو مشخص نیست که ادعای آنها مبنی بر سهم ۵۰ درصدی ایران از کجا منشا میگیرد و آنها براساس کدام راهحل حقوقی مدعی هستند که سهم ایران از این دریاچه حدود ۵۰ درصد است. برخی در این ارتباط به موافقتنامههای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و اتحادیه شوروی استناد میکنند و معتقدند که قبل از فروپاشی این اتحادیه سهم ایران از این دریاچه ۵۰ درصد بوده است، در صورتی که در بررسی اجمالی این دو معاهده و همچنین اسناد دیگر مربوط به این دریا، مشاهده میکنیم که در هیچ جا بحثی در مورد درصد و تقسیم دریای خزر مطرح نشده است. در این قرار دادها تاکید شده که دو کشور از دریای خزر به صورت مشارکتی برداشت کنند ولی هیچجا درصد این شراکت تعیین نشده است.