سپهدار رهنما:
موسسات اعتباری از احساسات دینی مردم سوءاستفاده کردند
گروه اقتصاد: کارشناس مسائل پول و بانکی گفت: برخی مردم اعتقاد وافری به سنت پسندیده قرض‌الحسنه دارند و صندوق‌ها و موسسات اعتباری را حلال مشکلات مردم می‌دانند و به قصد قربت، حساب‌هایی را در نزد این صندوق‌ها و موسسات افتتاح کردند اما این اعتماد خدشه‌دار شد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، معضلات مربوط به بانک‌ها و موسساتی که توان بازپرداخت سپرده‌های مردم را ندارند و به دلیل بحران مالی از تعهدات خود شانه خالی می‌کنند، منجر به آزار بسیاری از مردم کشور شده است؛ به گونه‌ای که هر از چند گاهی شاهد تجمعات و اعتراضات مردم نسبت به عدم پرداخت سپرده‌های آنان و همچنین عدم رسیدگی مسئولان به مشکلات آنان هستیم. روز دوشنبه هفته جاری نیز تجمع وسیعی در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد و مجددا تعدادی از سپرده‌گذاران برخی بانک‌ها و موسسات مالی و خواهان احقاق حقوق از دست رفته خود شدند و بنابراین ضرورت دارد مسئولان بانک مرکزی و همچنین قوه قضائیه برای حل مشکلات آنان چاره‌اندیشی کنند.
«سپهدار رهنما» کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت‌وگو با ایکنا، دربار لوازم چاره‌اندیشی برای مالباختگان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در کشور اظهار کرد: امروزه شاهد تنش‌هایی در سیستم مالی کشور هستیم که نشان از تزلزل سیاست‌های اقتصادی و رویکرد بی‌اعتمادی مردم به سیستم مالی کشور است. ظهور موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه در دولت‌های گذشته به منظور رفع نیازها و مایحتاج مالی مردم، نقطه عطفی بود که به وجود آمد و سالیانی را بدون حاشیه گذراند.
وی ادامه داد: البته چند صندوق قرض‌الحسنه به دلیل بی‌تدبیری و پرداخت وام‌های کلان ورشکسته شدند ولی به این حالتی که امروزه حاد شده است، نبود. حال باید پرسید که چرا مردم این صندوق‌ها و موسسات مالی را انتخاب کرده و به آنها اعتماد کردند؟
این کارشناس مسائل پولی و بانکی یادآور شد: ابتدا باید گفت کسانی نیازمند تسهیلات بودند و بعضا بانک‌های دولتی یا خصوصی به دلیل بوروکراسی اداری یا محدودیت اختیار، از دادن تسهیلات عاجز بودند و این صندوق‌ها و موسسات، راحت‌تر به مردم خدمات می‌دادند لذا گروهی از مردم راضی‌تر بودند که در این موسسات سپرده‌گذاری کنند و تسهیلات دریافت نمایند.
رهنما به دسته دوم از سپرده‌گذاران اشاره کرد و گفت: گروه دوم، افرادی بودند که نمی‌خواستند پول‌هایشان تحت نظارت بانک مرکزی باشد و راحت‌تر بتوانند جولان بدهند و معمولا بعضی از افراد با سوءاستفاده از عدم نظارت بر این صندوق‌ها و موسسات اعتباری و متصل نبودن به شبکه شتاب، به پولشویی مشغول بودند.
وی ادامه داد: گروه سوم مشتریانی بودند که به دنبال سود زیاد بودند و این موسسات از شکاف به وجود آمده ناشی از عدم نظارت بانک مرکزی سوءاستفاده کرده و سود 34 تا 38 درصد به مشتریان پیشنهاد دادند و به همین دلیل مشتریان وسوسه شده و افتتاح حساب کردند و سپس به دلیل عدم توازن بین منابع و مصارف و هزینه‌های ناشی از سود زیاد تامین منابع، ورشکست شده و باعث نابهنجاری‌هایی در سطح جامعه و به خصوص سیستم مالی کشور شدند.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی به دسته چهارم مشتریان موسسات مالی و اعتباری ورشکسته اشاره کرد و گفت: این گروه مشتریانی بودند که از سیستم پیچیده بانک خسته شده بودند و در مراجعه به بانک‌ها، بعضا به دلیل عدم رعایت مشتری‌مداری، خدمات کُند، نداشتن مشوق‌های بانکی از جمله تسهیلات، خدمات الکترونیکی بهنگام و و بوروکراسی و کاغذ بازی اداری، به صندوق‌ها و موسسات اعتباری روی آوردند و صندوق‌ها را بر بانک‌ها ترجیح دادند و امروزه جزء مالباختگان هستند.
رهنما یادآور شد: گروه پنجم کسانی بودند که اعتقاد وافری به سنت پسندیده قرض‌الحسنه دارند و این صندوق‌ها و موسسات اعتباری را حلال مشکلات مردم می‌دانند و به قصد قربت، حساب‌هایی را در نزد این صندوق‌ها و موسسات افتتاح کردند تا گره از مشکلات مردم باز کنند و این صندوق‌ها مبادرت به پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه از جمله جهیزیه، درمان و.... کنند که متأسفانه در بعضی موارد این اعتماد خدشه‌دار شد و مدیران این موسسات به جای پرداختن به کار نیک قرض‌الحسنه و رفع حاجات مردم، روی به بنگاهداری و سرمایه‌گذاری منجمد آوردند که در زمان مراجعه مشتری به این صندوق‌ها و مؤسسات اعتباری با جواب منفی مواجه شدند.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی تأکید کرد: در چنین شرایطی، این صندوق‌ها از پرداخت پول خود مردم استنکاف کردند که باعث بحران صندوق‌ها شد و امروزه اقتصاد ما با این بحران‌ها گره خورده و نیاز هست که بانک مرکزی، هرچه سریع‌تر نسبت به پرداخت دیون مردم اقدام کند.
وی به مسئولیت مهم بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در کشور ما بانک مرکزی متولی ساماندهی مؤسسات اعتباری است و موظف است نظارت و کنترل کند و همچنین موظف به پاسخگویی به مردم مالباخته است. بانک مرکزی گاهی اوقات اعلام می‌کند که هیچ مسئولیتی در قبال سپرده‌های مردم ندارد که این حرف اشتباه است و باید اصلاح شود؛ چراکه مگر می‌شود پدر خانواده، مسئولیت خانواده را نپذیرد؟ بنابراین باید سریعا این مسائل را سر و سامان دهد.
رهنما عنوان کرد: برخی مؤسسات مالی و اعتباری هم وجود دارند که دارای قدمت بالایی هستند و کارشان شفاف و ترازهایی مثبت و سابقه درخشانی دارند که باید بانک مرکزی، همت و حمایت کند و مجوز بدهد که ان‌شاء‌الله به خدمات‌دهی شفاف خود به مردم ادامه دهند. در اینجا باید به این نکته هم اشاره کرد که ساختار اقتصاد کشور هم باید اصلاح شود و بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد و با قاطعیت با صندوق‌ها و مؤسسات غیرمجاز برخورد کند.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی در پایان گفت: نکته بعدی که قابل ذکر است این است که ما در یک کشور اسلامی زندگی می‌کنیم و باید نسبت به رعایت شرع اسلامی در قراردادها حساس باشیم و سعی کنیم یک الگوی اسلامی در زمینه مسائل بانکی به کشورهای همجوار صادر کنیم و امیدواریم بانک مرکزی با دقت و حساسیت ویژه، هم مسائل و مشکلات مردم مالباخته که در این موسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند را حل کند و هم الگوی اسلامی بانکداری را در کشور نهادینه و به کشورهای دیگر صادر کند.
«سپهدار رهنما» کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت‌وگو با ایکنا، دربار لوازم چاره‌اندیشی برای مالباختگان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در کشور اظهار کرد: امروزه شاهد تنش‌هایی در سیستم مالی کشور هستیم که نشان از تزلزل سیاست‌های اقتصادی و رویکرد بی‌اعتمادی مردم به سیستم مالی کشور است. ظهور موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه در دولت‌های گذشته به منظور رفع نیازها و مایحتاج مالی مردم، نقطه عطفی بود که به وجود آمد و سالیانی را بدون حاشیه گذراند.
وی ادامه داد: البته چند صندوق قرض‌الحسنه به دلیل بی‌تدبیری و پرداخت وام‌های کلان ورشکسته شدند ولی به این حالتی که امروزه حاد شده است، نبود. حال باید پرسید که چرا مردم این صندوق‌ها و موسسات مالی را انتخاب کرده و به آنها اعتماد کردند؟
این کارشناس مسائل پولی و بانکی یادآور شد: ابتدا باید گفت کسانی نیازمند تسهیلات بودند و بعضا بانک‌های دولتی یا خصوصی به دلیل بوروکراسی اداری یا محدودیت اختیار، از دادن تسهیلات عاجز بودند و این صندوق‌ها و موسسات، راحت‌تر به مردم خدمات می‌دادند لذا گروهی از مردم راضی‌تر بودند که در این موسسات سپرده‌گذاری کنند و تسهیلات دریافت نمایند.
رهنما به دسته دوم از سپرده‌گذاران اشاره کرد و گفت: گروه دوم، افرادی بودند که نمی‌خواستند پول‌هایشان تحت نظارت بانک مرکزی باشد و راحت‌تر بتوانند جولان بدهند و معمولا بعضی از افراد با سوءاستفاده از عدم نظارت بر این صندوق‌ها و موسسات اعتباری و متصل نبودن به شبکه شتاب، به پولشویی مشغول بودند.
وی ادامه داد: گروه سوم مشتریانی بودند که به دنبال سود زیاد بودند و این موسسات از شکاف به وجود آمده ناشی از عدم نظارت بانک مرکزی سوءاستفاده کرده و سود 34 تا 38 درصد به مشتریان پیشنهاد دادند و به همین دلیل مشتریان وسوسه شده و افتتاح حساب کردند و سپس به دلیل عدم توازن بین منابع و مصارف و هزینه‌های ناشی از سود زیاد تامین منابع، ورشکست شده و باعث نابهنجاری‌هایی در سطح جامعه و به خصوص سیستم مالی کشور شدند.
رهنما یادآور شد: گروه پنجم کسانی بودند که اعتقاد وافری به سنت پسندیده قرض‌الحسنه دارند و این صندوق‌ها و موسسات اعتباری را حلال مشکلات مردم می‌دانند و به قصد قربت، حساب‌هایی را در نزد این صندوق‌ها و موسسات افتتاح کردند تا گره از مشکلات مردم باز کنند و این صندوق‌ها مبادرت به پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه از جمله جهیزیه، درمان و.... کنند که متأسفانه در بعضی موارد این اعتماد خدشه‌دار شد و مدیران این موسسات به جای پرداختن به کار نیک قرض‌الحسنه و رفع حاجات مردم، روی به بنگاهداری و سرمایه‌گذاری منجمد آوردند که در زمان مراجعه مشتری به این صندوق‌ها و مؤسسات اعتباری با جواب منفی مواجه شدند.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی تأکید کرد: در چنین شرایطی، این صندوق‌ها از پرداخت پول خود مردم استنکاف کردند که باعث بحران صندوق‌ها شد و امروزه اقتصاد ما با این بحران‌ها گره خورده و نیاز هست که بانک مرکزی، هرچه سریع‌تر نسبت به پرداخت دیون مردم اقدام کند.
وی به مسئولیت مهم بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در کشور ما بانک مرکزی متولی ساماندهی مؤسسات اعتباری است و موظف است نظارت و کنترل کند و همچنین موظف به پاسخگویی به مردم مالباخته است. بانک مرکزی گاهی اوقات اعلام می‌کند که هیچ مسئولیتی در قبال سپرده‌های مردم ندارد که این حرف اشتباه است و باید اصلاح شود؛ چراکه مگر می‌شود پدر خانواده، مسئولیت خانواده را نپذیرد؟ بنابراین باید سریعا این مسائل را سر و سامان دهد.
رهنما عنوان کرد: برخی مؤسسات مالی و اعتباری هم وجود دارند که دارای قدمت بالایی هستند و کارشان شفاف و ترازهایی مثبت و سابقه درخشانی دارند که باید بانک مرکزی، همت و حمایت کند و مجوز بدهد که ان‌شاء‌الله به خدمات‌دهی شفاف خود به مردم ادامه دهند. در اینجا باید به این نکته هم اشاره کرد که ساختار اقتصاد کشور هم باید اصلاح شود و بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد و با قاطعیت با صندوق‌ها و مؤسسات غیرمجاز برخورد کند.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی در پایان گفت: نکته بعدی که قابل ذکر است این است که ما در یک کشور اسلامی زندگی می‌کنیم و باید نسبت به رعایت شرع اسلامی در قراردادها حساس باشیم و سعی کنیم یک الگوی اسلامی در زمینه مسائل بانکی به کشورهای همجوار صادر کنیم و امیدواریم بانک مرکزی با دقت و حساسیت ویژه، هم مسائل و مشکلات مردم مالباخته که در این موسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند را حل کند و هم الگوی اسلامی بانکداری را در کشور نهادینه و به کشورهای دیگر صادر کند.
